ننشر تفاصيل جلسة محاكمة ضباط سيارة ترحيلات أبو زعبل

أجلت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، الى جلسة 31 ديسمبر الجارى لحين الفصل فى طلب رد المحكمة.
كان المحامين المدعى بالحق المدنى قد إتخذوا إجراءات رد المحكمة التى تنظر القضية بعد طلب تقدم به المدعين أمس، وأشار امحامى عواض سعد معن أن القانون يوجب على القاضى أن يوقف نظر القضية ويؤجلها لحين الفصل فى طلب الرد.
وأوضح سعد أن الشروع فى طلب رد المحكمة يغل يد القاضى عن نظر الدعوى ولا يحل له أن يستكملها إلا بعد الفصل فى الطلب. كانت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار على مشهور، قد أجلت محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وإصابة آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، الى جلسة اليوم 24 ديسمبر لإتخاذ إجراءات رد المحكمة والمرافعة.
وذلك بعد أن دفع المدعين بالحق المدنى، بعدم إختصاص محكمة الجنح لنظر القضية نوعيًا، وطلبوا إعادتها الى النيابة العامة مرة أخرى لتعديل قيد ووصف الإتهام، وإحالتها الى محكمة الجنايات.
لكن القاضى لم يستجيب الى الطلب السابق، الأمر الذى دعا بالمدعين أن يطلبوا من المحكمة السماح لهم بإتخاذ إجراءات ردها.
وفي بداية الجلسة ، دخل المتهمون قفص الاتهام وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب المامور و النقيبان ابراهيم نجم و اسلام حلمي و الملازم اول محمد يحيى ..و قدمت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني للمحكمة صورة من طلب ردها المقام امام محكمة استئناف طنطا الكلية و لم يحدد بعد جلسة لنظره .
وجاءت اسباب رد هيئة المحكمة ان هناك تهديد قد وقع من قبل رئيس المحكمة للمدعيين بالحق المدني بجلسة 17 ديسمبر الجاري عندما قال المستشار على مشهور بانه في حالة عدم سكوت المدعيين بالحق المدني سيحيل دعواهم المدنية للمحكمة المدنية المختصة ..بالاضافة الى عدم استجابة المحكمة لطبلهم الجوهري الخاص باستدعاء شاهد الاثبات الرئيسي الرقيب عبد العزيز ربيع الذي ادان في تحقيقات النيابة العامة المتهمين من رجال الشرطة و اكتفاء المحكمة فقط بتنفيذ طلبات هيئة الدفاع المتهمين .
بالاضافة الى انعقاد جلسة المحاكمة بداخل مقر اكاديمية الشرطة و هو امر يؤدي الى تصاعد الشكوك في نفس طالب الرد حول مدى حيادية رئيس المحكمة في التعامل مع الاتهام المسند للمتهمين من ضباط الشرطة ..فضلا عن قيام المحكمة بالافصاح عن عقيدتها من خلال عدم فصلها في الدفع المبدي من المدعين بالحق المدني الخاص بعدم اختصام المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية باعتبارها جناية و ليست جنحة .
و التمس المدعين بالحق المدني من المحكمة بتطبيق روح القانون لعدم اطمئنان الخصوم في تلك القضية مع اكمان كامل الاحترام و التقدير لشخص رئيس المحكمة .
كانت النيابة العامة قد أسندت الى كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة وإصابة أخرين و الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.