تاجيل محاكمة 213من عناصر بيت المقدس الارهابية لجلسة 18ابريل

المحكمة تسمح لطالب باداء الامتحانات..و9ملايين جنيه تعويض مدنى ضد المتهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تاجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابية ، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلي جلسة 18أبريل للإطلاع واستخراج الشهادات الرسمية ،كما قررت المحكمة عرض احد المتهمين على طبيب السجن لبيان مدى حاجته لاجراء عملية جراحية من عدمة ،والتصريح لمتهم بكلية التجارة بأداء الامتحان مع استمرار حبس جميع المتهمين.
بدات الجلسة العاشرة صباحا ،حيث حضر المتهمون واودعوا قفص الاتهام
فى بداية الجلسة ، أوضح رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع ان 47 متهمًا بالدعوى لم يحضُر معهم محامون، قائلا وموجها كلامه للدفاع : لكم مطلق الحرية سواء بالدفاع عن هؤلاء المتهمين، او ستقوم المحكمة بندب محامين أخرين للتواجد معهم اعتبارا من الجلسات القادمه
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة اثبات ان أحد المتهمين المثبت هروبهم بأمر الإحالة من قبل النيابة، محبوس على ذمة احدى القضايا بمعسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية.
وقال الدفاع ان المتهم ، ويدعى"أحمد عزمى حسن" ليس هاربًا كما جاء بأمر الإحالة، فى حين أنه محبوس بالقضية الجنائية "العسكرية" رقم 369 لسنة 2013 ، وهو الأمر الذى استدعى المستشار حسن فريد لكى يلفت نظر النيابة العامة لإثبات ذلك الأمر، لإستدعاء المتهم المشار إليه بالجلسة المقبلة.
وخلال الجلسة استمعت المحكمة الى طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى ،حيث طالب المحامى سيد عبد العزيز أبو شقرة،الإدعاء مدنيًا عن المجني عليه النقيب محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة، ممقدما للمحكمة حافظة مستندات احتوت على إعلان ضد المتهم الأول بالدعوى، والذي اتضح أنه من بين الهاربين.
كما طلب التصريح له بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة عن الأرقام الخاصة بالمجني عليه، لتحديد المكالمات الصادرة والواردة في الفترة من 5 يونيو 2013 وحتى 9 سبتمبر 2013 ، واختصام جميع المتهمين بالدعوى المدنية
وطالبت المحامية منال عبد الرؤوف مدعية بالحق المدني عن احدى الشركات وسكان أحد العمارات المتضررة من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية مبلغ 9 ملايين جنيه ضد جميع المتهمين كتعويض مدني مؤقت.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدد الامن القومى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تاجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابية ، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلي جلسة 18أبريل للإطلاع واستخراج الشهادات الرسمية ،كما قررت المحكمة عرض احد المتهمين على طبيب السجن لبيان مدى حاجته لاجراء عملية جراحية من عدمة ،والتصريح لمتهم بكلية التجارة بأداء الامتحان مع استمرار حبس جميع المتهمين.
بدات الجلسة العاشرة صباحا ،حيث حضر المتهمون واودعوا قفص الاتهام
فى بداية الجلسة ، أوضح رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع ان 47 متهمًا بالدعوى لم يحضُر معهم محامون، قائلا وموجها كلامه للدفاع : لكم مطلق الحرية سواء بالدفاع عن هؤلاء المتهمين، او ستقوم المحكمة بندب محامين أخرين للتواجد معهم اعتبارا من الجلسات القادمه
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة اثبات ان أحد المتهمين المثبت هروبهم بأمر الإحالة من قبل النيابة، محبوس على ذمة احدى القضايا بمعسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية.
وقال الدفاع ان المتهم ، ويدعى"أحمد عزمى حسن" ليس هاربًا كما جاء بأمر الإحالة، فى حين أنه محبوس بالقضية الجنائية "العسكرية" رقم 369 لسنة 2013 ، وهو الأمر الذى استدعى المستشار حسن فريد لكى يلفت نظر النيابة العامة لإثبات ذلك الأمر، لإستدعاء المتهم المشار إليه بالجلسة المقبلة.
وخلال الجلسة استمعت المحكمة الى طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى ،حيث طالب المحامى سيد عبد العزيز أبو شقرة،الإدعاء مدنيًا عن المجني عليه النقيب محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة، ممقدما للمحكمة حافظة مستندات احتوت على إعلان ضد المتهم الأول بالدعوى، والذي اتضح أنه من بين الهاربين.
كما طلب التصريح له بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة عن الأرقام الخاصة بالمجني عليه، لتحديد المكالمات الصادرة والواردة في الفترة من 5 يونيو 2013 وحتى 9 سبتمبر 2013 ، واختصام جميع المتهمين بالدعوى المدنية
وطالبت المحامية منال عبد الرؤوف مدعية بالحق المدني عن احدى الشركات وسكان أحد العمارات المتضررة من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية مبلغ 9 ملايين جنيه ضد جميع المتهمين كتعويض مدني مؤقت.
كان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدد الامن القومى