قاضى "بيت المقدس" للمدعى مدنيا: لا يجوز أن تختصم متهما هاربا

قال رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر محاكمة متهمى "أنصار بيت المقدس " للمدعى بالحق المدنى، أن دعوته ضد متهم هارب خطأ ولا يجوز إقامتها، وتابع القاضى متسائلا فكيف نقيم دعوى ضد متهم غائب ولا يجوز لمحامى الحديث عنه ".
وطلب المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه الشهيد محمد سيد عبد العزيز أبوشقرة، وقدم حافظة مستندات تضمنت على إعلان ضد المتهم الأول " هارب "، كما طالب التصريح بمخاطبة شركات المحمول الثلاث عن الأرقام الخاصة بالمجنى عليه لتحديد المكالمات الصادرة والواردة في الفترة من 5 يونيو 2013 وحتى 9 سبتمبر 2013، فقام القاضى بتعديل طلب المدعى بالحق المدنى لكى يتوافق مع صحيح القانون.
وفى نفس السياق طالبت المحامية منال عبد الرؤوف مدعية بالحق المدنى عن شركة إبراهيم حسن للصناعة والتجارة وسكان أحد العمارات المتضررة من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية مبلغ 9 ملايين جنيه ضد جميع المتهمين.
وجاء ذلك أثناء نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، منهم 140 متهما محبوسا، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحى الروينى.
يذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق أن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان الإرهابية) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.