تأجيل محاكمة 213 متهما ب«أنصار بيت المقدس» ل18 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، إلى جلسة 18 أبريل، للإطلاع على المستندات المقدمة من الدفاع، مع السماح ل7 متهمين بالعرض على طبيب السجن، والسماح لطالب بأداء الإمتحان، والسماح للمدعي بالحق المدني بالحصول على صورة رسمية من محضر اتهام المتهمين بواقعة محاولة اغتيال وزير الداخلية.
وعند بدء انعقاد الجلسة، أوضح رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع، أن 47 متهما بالدعوى، لم يحضُروا معهم محام، وعرض عليهم الدفاع عن المتهمين الباقين وفي حالة رفضهم ستوفر لهم المحكمة محامي منتدب.
وطالب عضو بهيئة الدفاع عن المتهم "محمد السيد العربى"، المحكمة، بعرض المتهم على المستشفى لإجراء عملية عاجلة، نظرا لأن حالته الصحية خطيرة.
وطالب المدعي بالحق المدني سيد عبد العزيز أبو شقرة، حاضر مع السيدة سعاد على يوسف كمدعي مدني، عن المجني عليه الضابط محمد سيد عبد العزيز أبوشقرة أحد المدعين بالحق المدني، وقد اشتملت دعواه على ذكر متهم هارب، مما دفع القاضى لمقاطعته، قائلا، "مينفعش تدعى مدنيا ضد متهم هارب" فتم تعديل قيد ذلك بمحضر الجلسة".
كما طالب التصريح بمخاطبة شركات المحمول الثلاثة عن الأرقام الخاصة بالمجني عليه لتحديد المكالمات الصادرة والواردة في الفترة من 5 يونيو 2013 وحتى 9 سبتمبر 2013، فقام القاضي بتعديل طلب المدعي بالحق المدني لكي يتوافق مع صحيح القانون، قائلا، "وطلب المدعى أجل لإختصام جميع المتهمين بالدعوى المدنية".
بينما طالبت المحامية منال عبد الروؤف المدعية بالحق المدني، بالمطالبة بتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه، لصالح شركة إبراهيم حسن للصناعة والتجارة التي تضررت من قبل حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، وكانت قد طالبت بمبلغ 8 مليون فى الجلسة السابقة، وطالبت بالحصول على صورة رسمية من المحضر المثبت فيه إسناد الواقعة للمتهمين.
من جانبه، علق رئيس المحكمة، مشيرا لأعضاء الدفاع إلى موافقته على إجراء المتهم المذكور العملية، إلى جانب التصريح لأعضاء الدفاع بزيارة المتهمين داخل محابسهم، وطلب القاضى من النيابة كتابة مذكرة لمحاسبة مسئولى السجن بطرة، لعدم تنفيذهم قرار المحكمة بتمكين الدفاع من زيارة المتهمين.
كما وافق أعضاء هيئة الدفاع على الانتداب والحضور مع المتهمين ال47، ممن لم يحضر معهم محامون فى بدء الجلسة.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.