علام: قانون لترشيد استخدام المياه في المنتجعات السياحية

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية والرى، أن مجلس الوزراء يدرس حاليًا مشروع قانون للمياه الجوفية يهدف إلى إصلاح التشوه فى المنظومة المائية، وترشيد استخراج المياه فى المنتجعات السياحية، كما يتضمن فرض رسوم على استهلاك المياه فى غير الزراعة أوفى المزارع السمكية.
وقال علام اليوم أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى إن وزارته أرسلت لمجلس الشعب فى الدورة الماضية مشروع قانون بتعديل القانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالرى والصرف.
وأكد أن ملامح القانون الجديد تنطوى على إصلاح الأوضاع المشوهة فى المنظومة المائية ومواجهة التعديات على الموارد المائية سواء كانت مزارع سمكية أو أراضى زراعية مع الحفاظ على الإستثمارات .
وأشار وزير الرى إلى أن القانون الجديد يتضمن تحديد طريقة رى الأراضى الجديدة وأن يتحمل المستثمر تكاليف البنية التحتية الأساسية فى المشاريع الاستثمارية حتى تتفرغ الدولة لدعم صغار المزارعين ومحدودى الدخل، كما يحتوى مشروع القانون أيضا على حظر الصرف فى المجارى المائية ومجرات السيول واستخدام الصرف الصحى فى الزراعة.
وكشف أيضا عن إعداد وزارة الموارد المائية لمشروع قانون آخر حول إدارة المياه الجوفية، مشير إلى أن هناك 7 مليارات متر مكعب مياه جوفية يتم إنتاجها من الوادى والدلتا سنويًا بخلاف مليارى متر مكعب بالوادى الجديد وسيناء، وأن هناك 22 ألف بئر مياه قانونى، و38 ألف بئر مخالفة , ولم يتم أخذ أى إجراء رسمى تجاهها.
وأكد أن هناك مشروع تتبناه الحكومة لتزويد القناطر بالمياه اللازمة لإنتاج الكهرباء وزيادة سعتها التخزينية مشيرا إلى أنه أثناء أزمة إنقطاع الكهرباء طلب منه تصريف كميات أكبر من المياه الموجودة خلف السد العالى لتخزينها فى القناطر.
وعن دول حوض النيل أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا وصل إلى مليار جنيه العام الماضى وهناك محاولات للووصول به إلى مليارى جنيه عن طريق المستثمرين المصريين.