قال الدكتور سمير محمود أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس، إن بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في عالمنا العربي، ما زالت تتعامل بحذر مع العلاقات العامة الرقمية، ذلك المفهوم غير الواضح في أذهان بعض التنفيذيين وصناع القرار في المؤسسات، وأن تلك الكيانات والمؤسسات لم تتجاوز بعد حدود التعرف على المفهوم إلى مرحلة تطبيقاته الواسعة وبالتالي تكتفي هذه الشركات والمؤسسات بمجرد الحضور على شبكة الإنترنت، دون استراتيجيات اتصالية فعالة وواضحة المعالم، ودون التفاعل المباشر مع الجمهور والزبائن والإعلاميين ووسائل الإعلام على حد سواء. وأضاف في بحث بعنوان " العلاقات العامة الرقمية في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة العمانية" والذي استعرض نتائجه أمام ملتقى العلاقات العامة الرقمية الذي تنظمه الجمعية السعودية للعلاقات العامة وتحتضنه جامعة الإمام محمد بن سعود خلال يومي الأربعاء والخميس 8 – 9 أبريل 2015، أن الشركات والمؤسسات العمانية الحكومية والخاصة لها تجربة فريدة في ممارسة العلاقات العامة الرقمية ، إلا أنها بحاجة لمزيد من الجهد لتطوير هذه التجربة والاستفادة الكاملة من الخصائص التفاعلية التي تتيحها البيئة الرقمية عبر الانترنت، ما يصب في النهاية مع التحول السريع إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية ذلك التوجه الذي بدأته السلطنة قبل سنوات وقطعت فيه شوطاً معقول إلى الآن. وانتقد د.محمود تجاهل مواقع بعض الشركات والمؤسسات للتطورات التي طرأت على صناعة المحتوى الإلكتروني وتحديثه باستمرار، وربط المواقع بجمهور الزوار والمستخدمين والمستفيدين والإعلاميين، مؤكداً أن الحضور النشط للشركات على الانترنت وتوظيفها لشبكات التواصل الاجتماعي ومنها الفيس بوك وتويتر والانستجرام واليوتيوب ، كلها منصات مهمة في تدعيم الصورة الذهنية للشركات والمؤسسات ، فضلاً عن دورها في دعم هوية الشركات وتعزيز علامتها التجارية، إضافة إلى الأدوار التسويقية الترويجية والإعلانية التي تسهم في التعريف بهذه الكيانات ورفع معدلات المبيعات وتحقيق الربحية أيضاً، وهي جوانب تتجاهلها بعض الشركات التي لم تدخل بعض التطبيقات الرقمية في معاملاتها ومنها تقديم الطلبات الرقمية والدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وغيرها من التطبيقات التي تواجهها أزمة ثقة وتحديات قانونية واقتصادية وفنية عديدة. وأكدت الدراسة أن بعض الشركات تعتبر أن مجرد حضورها الشبكي عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت هو نهاية المطاف، وبالتالي تكتفي بحضور شكلي ، ولا تخصص فرق بشرية إعلامية محترفة ومدربة على التحرير الإلكتروني وتحديث المحتوى على مدار الساعة بآلية إعلامية تفاعلية واضحة، في وقت تكتفي شركات أخرى بإسناد تلك المهمة الإعلامية بامتياز إلى فرق الدعم الفني من المختصين بتقنية المعلومات IT ، الأمر الذي يفقد مواقع تلك الشركات والمؤسسات للخصائص والسمات الإعلامية الاحترافية، ويحول محتوى المواقع إلى شكل يشبه النشرات الرسمية التقليدية، وبحيث تصبح المواقع نسخة طبق الأصل من المحتوى الورقي التقليدي. وأوصت الدراسة، القائمين على مواقع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، ببذل مزيداً من الجهد في الموقع الإلكتروني باعتباره وسيلة إعلام واتصال وتسويق وترويج معاً استنادا للقدرات الكبيرة للإنترنت ، واتساقاً مع مدخل الاتصالات التسويقية المتكاملة، وذلك للترويج للشركة أو المؤسسة وهويتها وشعارها ومنتجاتها وخدماتها.وتبني المواقع الإلكترونية لاستراتيجيات اتصالية واضحة المعالم ، وكذلك تبني نماذج تفاعلية حقيقية وبناءة مع الجمهور ووسائل الإعلام استناداً إلى القدرات التفاعلية الكبيرة للإنترنت، بدلا من الحضور الشكلي على الشبكة.وضرورة توافق الموقع الإلكتروني للشركة مع المعايير القياسية والمفتوحة، وأن يتوافق مع متصفحي المواقع الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية والجوالة، وهي المسألة التي تغفلها الكثير من الشركات والمؤسسات لدى تصممها لمواقعها الإلكترونية متناسية الأعداد الهائلة من حاملي هذه الأجهزة والذين بدأت حياتهم الرقمية تختصر في مجرد هاتف ذكي متصل بالإنترنت. تدعيم مواقع الشركة أو المؤسسة بنظام لإدارة المحتوى، وتلك مهمة إعلامية اتصالية وتقنية معاً ، ودون الالتفات ستترك مهمة تحديث الموقع ربما لمسئولي الدعم الفني الذين قد يفتقدون معايير التقويم فيما يقدمونه من مواد إعلامية حول الأخبار والأنشطة والخدمات والفعاليات ، فضلاً عن صعوبة ترك المهمة لرجال العلاقات والإعلام وحدهم دون فريق دعم فني يزلل أية مشكلات تقنية تطرأ على الموقع على مدار الساعة. يذكر أن الدكتور سمير محمود له عدة إصدارات متخصصة ودراسات أكاديمية متنوعة في بحوث الإعلام والإعلام الجديد وفنون التحرير والإخراج الصحفي والترجمة الإعلامية والتصوير الضوئي ، كما رأس تحرير عدة صحف متخصصة في القاهرة، وعمل في السنوات الثلاثة الماضية مديرًا أعلى للإعلام والعلاقات العامة بشركة (سابك) عملاق البتروكيماويات في منطقة الشركة الأوسط وأحد الشركات الخمسة الكبار على مستوى العالم في هذا القطاع الحيوي. تستمر جلسات وورش عمل الملتقى الذي يستضيف 30 باحثًا ومتخصصًا من المملكة ومصر ودول الخليج العربي على مدى يومين، ومن المقرر أن يختتم أعماله بوثيقة خاصة يرفعها الملتقى للجهات المعنية.