أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أنها تتابع باهتمام شديد ما أسفرت عنه المباحثات الإيرانية ومجموعة الدول الست، والتى أسفرت عن توقيع اتفاق مبادئ يتم على أساسه الاتفاق النهائي، فى يونيو المقبل، بمقتضاه تلتزم إيران بالاستخدام السلمي لليورانيوم، والتنازل عن برنامجها النووي، فى مقابل رفع الحصار الدولي عنها، وعدم سعي الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى تغيير النظام الحاكم فيها، وقد أكدت الحكومة الإيرانية حرصها على الالتزام بالاتفاق. وقد أكد الاتحاد، فى بيان له اليوم الأحد، ترحيبه بعودة إيران إلى المجتمع الدولي، وهو ما يلقي على الحكومة الإيرانية أعباء عديدة، أهمها ألا تكون التفاهمات الأمريكية - الإيرانية على حساب البلدان العربية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لجيرانها من البلدان العربية، واحترام اختياراتها السياسية وعقائدها الدينية، خاصة بسوريا ولبنان واليمن والسعودية، والكف عن إشعال الحرائق السياسية بها، خاصة العراق، وإعلان تكذيبها لما أعلن على لسان وزير خارجيتها، باعتبار العاصمة العراقيةبغداد عاصمة الدولة الفارسية، وإعادة الجزر العربية الثلاث المحتلة إلى دولة الإمارات العربية؛ لضمان عودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وإيران، فى إطار من احترام السيادة الوطنية لكل دولة. وأشارت الأمانة العامة للاتحاد، إلى أنها وهي ترحب بهذا الاتفاق تحذر من أن تكون إيران أداة المجتمع الدولي لإعادة تقسيم المنطقة إلى دويلات عديدة، فى إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد، مشددة على أنها يجب أن تدرك أن أمنها الحقيقي فى إطارها الجغرافي كدولة مستقلة ذات إرادة وسيادة، بعد أن عانت طوال كل هذه السنوات ازدواج معايير الدول الأوروبية والولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكدت الأمانة العامة، تمسكها بإعمال أحكام اتفاقية نزع الأسلحة النووية، وضرورة تطبيقها على الكيان الصهيوني، الذي يملك أسلحة نووية تحت سمع وبصر العالم، ويرفض التوقيع على الاتفاقية والانضمام إليها.