المحامون العرب يحذرون من أن تكون إيران أداة المجتمع الدولي لتقسيم المنطقة

اعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنها تتابع باهتمام شديد ما أسفرت عنه المباحثات الإيرانية ومجموعة الدول الست والتى أسفرت عن توقيع إتفاق مبادئ يتم على أساسها الاتفاق النهائي فى يونيو القادم بمقتضاه تلتزم إيران بالاستخدام السلمي لليورانيوم والتنازل عن برنامجها النووي، فى مقابل رفع الحصار الدولي عنها وعدم سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير النظام الحاكم فيها، وقد أكدت الحكومة الإيرانية على حرصها على الالتزام بالاتفاق.
وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم، ترحيبه بعودة إيران إلى المجتمع الدولي وهو ما يلقي على الحكومة الإيرانية بأعباء عديدة أهمها ألا تكون التفاهمات الأمريكية الإيرانية على حساب البلدان العربية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لجيرانها من البلدان العربية واحترام اختياراتها السياسية وعقائدهم الدينية وخاصة سوريا ولبنان واليمن والسعودية، والكف عن إشعال الحرائق السياسية بها وخاصة العراق، وإعلان تكذيبها لما أعلن على لسان وزير خارجيتها باعتبار العاصمة العراقة بغداد عاصمة الدولة الفارسية، وإعادة الجزر العربية الثلاث المحتلة إلى دولة الإمارات العربية لضمان عودة العلاقات الطبيعية بين الدول العربية وإيران فى إطار من احترام السيادة الوطنية لكل دولة.
وأشارت الأمانة العامة للإتحاد إلى أنها وهي ترحب بهذا الاتفاق تحذر من أن تكون إيران أداة المجتمع الدولي لإعادة تقسيم المنطقة إلى دويلات عديدة فى إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد، وأن تدرك أن أمنها الحقيقي فى إطارها الجغرافي كدول مستقلة ذات إرادة وسيادة بعد أن عانت طوال كل هذه السنوات من إزدواج معايير الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتؤكد الأمانة العامة تمسكها بإعمال أحكام إتفاقية نزع الأسلحة النووية وضرورة تطبيقها على الكيان الصهيوني الذي يملك أسلحة نووية تحت سمع وبصر العالم وترفض التوقيع على الاتفاقية والانضمام إليها.