عبد النور: لا علاقة للوزارة باعتصامات غرفة شركات السياحة

أكد منير فخرى عبد النور وزير السياحة أن ما يحدث فى غرفة شركات السياحة من اعتصامات و إضرابات هو شأن داخلى بالغرفة ليس للوزارة علاقة و أنه يترك للغرفة و جمعيتها العمومية شأن التوافق فيما بينها، بما يضمن مصلحة قطاع السياحة خاصة و أن الانتخابات ستجرى خلال شهر.
هذا وقد بدأ أكثر من 200 من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إضرابا مفتوحا عن الطعام فى تصعيد للاعتصام الذى يقومون به منذ ما يقرب من أسبوع بمقر الغرفة بالدقى.
و قد قاموا بإرسال مذكرة لوزير السياحة يطالبون فيها بإقالة لجنة تسيير الأعمال برئاسة عادل زكى وأعضائها لفشلهم فى تبنى وجهة نظر جموع أعضاء الغرفة من أصحاب شركات السياحة المصرية.
وأكد أشرف عزت أحد المعتصمين أن هذا الاعتصام يأتى على خلفية قيام لجنة تسيير بغرفة الشركات بإتخاذ قرارا لا يحق لها اتخاذها و فقا للقرار الوزارى لتعيينها وهى بحسب قوله تضر بالصالح العام للقطاع.
وهو الأمر الذى أدى إلى حالة التوتر الحالية خوفا على مستقبل الشركات وأنشطتها المختلفة .
وأضاف أن رئيس الغرفة كان قد وعد بلقائنا اليوم إلا أنه اعتذر بعد أن حضر أكثر من 600 صاحب شركة من مختلف أنحاء الجمهورية تاركين أعمالهم لعرض مطالبهم .
ويتساءل عزت عن سبب تجاهل وزير السياحة لطلباتهم أو حتى لقائهم، قائلا إن الوزير اتصل بوالده ليخبره أن مكتبه مفتوح للجميع و لكنه لا يقابل محتجين أو معتصمين.
وهو ما لا يجد عزت تفسيرا له قائلا " ألم يأت عبد النور كوزير لتسسير الأعمال فى السياحة أم لتوقيف الأعمال ".
و يوضح وليد فحلة صاحب شركة سياحة و معتصم أيضا أنهم كتبوا مذكرة و رفعوها لرئيس الوزراء والمجلس العسكرى تتضمن:
-إقالة لجنة تسيير الأعمال و لجنة السياحة الدينية و لجنة السياحة الخارجية المشكلين بقرار من الوزير.
- تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى رقم 4063 لسنة 42 ق بقصر نشاط تنظيم رحلات الحج والعمرة على شركات السياحة دون غيرها.
-إرجاء توفيق أوضاع الشركات من حيث رفع رأس المال لأجل غير مسمى و حتى تسترد السياحة عافيتها و على أقل تقدير نهاية 2012.
- الالتزام بما ورد فى نصوص لائحة صندوق الحج و العمره المنشأ بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 1988 وذلك فيما يخص الرسوم التى تحصل على كل فرد فى رحلات الحج و العمرة.
- وقف الصرف نهائياً من صندوق الحج والعمرة لعدم اكتمال النصاب القانونى لمجلس إدارة الصندوق نظراً لخروج اثنين من أعضائه هم ممثلى الغرفة بمجلس إدارة الصندوق وفقاً للقرار الوزارى الصادر بإنشاء الصندوق و لائحته التنفيذية.
- مخاطبة منظمة الأياتا الدولية لإرجاء خطابات الضمان المطلوبة من الشركات لصالح المنظم و إعادة مناقشه الموضوع.
-وضع آلية و ضوابط حازمه تمنع دخول السائحين بكافة جنسياتهم لمصر إلا من خلال الشركات السياحية فقط حتى يتسنى القضاء على السماسرة و ما يطلق عليهم "الخرتيه".
-إلزام كافة الفنادق السياحيه بعدم التعامل مع الهيئات و النقابات و الشركات العامة والخاصة مباشرة و على أن يتم التعامل من خلال الشركات السياحية كوكيل سياحى.
-دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لتشكيل لجانها الموسعة المنوط بها بحث تطورات الموقف الحالى ووضع الضوابط والخطط و الآليات اللازمة للسياحة الدينية و الخارجية فهى صاحبة الحق الأصيل فى ذلك.
-إقالة كافة رموز الفساد العاملين بالوزارة و خاصة من أحاطوا بالوزير المقال زهير جرانه.