شركات السياحة تطالب وزير السياحة بإقرار ضوابط الحج

انتهى أصحاب شركات السياحة المعتصمين بمقر الغرفة لليوم الرابع على التوالى من إعداد مذكرة بمطالبهم لتقديمها لوزير السياحة منير فخرى عبد النور، وتتضمن إقرار ضوابط الحج القادم من خلال الجمعية العمومية وتثبيتها لمدة ثلاث سنوات على الأقل طلباً للاستقرار وكذلك العمل على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 1987 بقصر تنشيط رحلات الحج و العمرة على شركات السياحة دون غيرها ، على أن يتم توزيع حصة الحج السياحى "ثلاثون ألف تأشيرة" على الشركات ويكون معيار المفاضلة والتمييز هو عدد سنوات خبرة الشركة فى العمل فى هذا المجال وليكن أ ، ب ، ج ، د.
طالبوا المعتصمين بعدم التمييز بين شركات القطاع العام و قطاع الأعمال بحصص أكثر من شركات السياحة الخاصة على أن تعلن كل أسماء الشركات وحصصها على الموقع الإلكترونى للغرفة للشفافية، على أن يُسمح بالتضامن بين الشركات السياحية ذات البرنامج الواحد و يكون من حق وزارة السياحة بالإشراك مع الغرفة مراجعة البرامج وأسعارها.
وشددوا على ضرورة إلغاء أى رسوم على الحج السياحى وأن يبدأ العمل فى تنظيم الحج فور انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة، بشرط ألا تقوم اللجنة المؤقتة لتسيير العمل بالغرفة بإصدار أية قرارات مصيرية ويقتصر دورها على التسيير اليومى للعمل الإدارى بالغرفة وإنهاء الانتخابات.
كما تتضمن المذكرة إرجاء فرض أى رسوم للعمرة هذا العام، موضحين أن الرصيد المتوفر بصندوق الحج و العمرة به فائض كبير لم يتحقق فى تاريخ الصندوق ونظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بصفةٍ عامة و الشركات السياحية بصفةٍ خاصة ، كذلك لا يوجد مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى تحديد و فرض الرسوم لكى يتوافق مع سيادة القانون التى تتمتع بها البلاد بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
كما طالبوا بإلغاء المقترح بشان إنشاء هيئة قومية للحج والعمرة، مؤكدين أنه المقترح سيؤدى لكارثة ستلاحق الشركات، مطالبين من الوزير الوقوف مع الشرعية والشركات صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مسارها ومستقبلها من خلال جمعيتها العمومية وهى صاحبة الشرعية فى أخذ القرارات المستقبلية المصيرية للقطاع السياحى.
وانتهت المذكرة بأنهم فضلوا الاعتصام بمقر الغرف وعدم الخروج إلى الشارع حفاظاً على الشكل العام للقطاع السياحى الراقى و أمن البلاد.