اعتصم أصحاب 40 شركة سياحة لليوم الثانى على التوالى، بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للاحتجاج، على قيام لجنة تسيير أعمال الغرفة، بوضع ضوابط الحج بدون أخذ موافقة جميع الشركات العاملة فى السياحة الدينية. وطالب المعتصمون بتوزيع حصة وزارة السياحة، البالغة 30 ألف تأشيرة على شركات السياحة بدون أى رسوم، على أساس عامل الخبرة، على أن تقسم هذه الشركات إلى (أ.ب.ج) على أن تتساوى حصص القطاع العام وقطاع الأعمال مع الشركات، فى الأعداد دون تمييز، على أن يعلن هذا على الموقع الإليكترونى للغرفة. وشدد المعتصمون على ضرورة عودة صندوق الحج والعمرة، لغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، بإشراف وزير السياحة، كدور رقابى إشرافى وفقا لقرار إنشاء الصندوق، كما طالبوا بإرجاء تنفيذ القرار الصادر من وزير السياحة منير فخرى عبد النور، بتوفيق أوضاع الشركات القائمة، قبل صدور القانون بزيادة رأس المال بأثر رجعى، استنادا للقانون 125 لسنة 2008، وذلك نهاية 2013. وأشاروا إلى ضرورة تواجدهم باللجنة، التى توقع على الاتفاقية الدولية السنوية بين مصر والسعودية، المنظمة للحج والعمرة، على أن يتم اختيار 5 مرشحين بالتناوب بين أصحاب الخبرة، من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، يتم اختيارهم بترشيح سنوى من الجمعية العمومية. كما رفض المعتصمون تنفيذ ما جاء بالمنشور رقم 83 لسنة 2011 بتحصيل مبلغ 115 جنيه، على كل معتمر، كرسوم تسدد للغرفة، مؤكدين أن وزير السياحة أصدر قرارا قبل حل غرفة شركات السياحة، بعدم تحصيل رسوم على المعتمرين المصريين، موضحين أن مجلس إدارة غرفة السياحة المؤقت قام بعمل استقصاء رأى على للائحة الخاصة بالانتخابات، ولم يقم بتوزيعها على الشركات السياحية، أو إخطارهم بالفاكس، ولكنه اكتفى بوضع استقصاء الرأى على الصفحة الإليكترونية الخاصة.
