غرفة شركات السياحة تجتمع بالمعتصمين غداً

أعلن عادل زكى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن عقد اجتماع غدا الأحد، مع أصحاب شركات السياحة المعتصمين بمقر الغرفة لمناقشة مطالبهم والعمل على تحقيقها وفقا لضوابط وآليات العمل بالغرفة.
وأكد زكى أن لجنة تسيير الأعمال بالغرفة ملتزمة بتنفيذ المطالب الشرعية للمعتصمين والتى تتضمن الإسراع فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 1987 بقصر تنشيط رحلات الحج و العمرة على شركات السياحة دون غيرها، موضحا أنه مطلب شرعى لجميع أصحاب الشركات وسيتم تقديم مذكرة لوزير السياحة لمخاطبة مجلس الوزراء لإنهاء الجدل الدائر حول عدم أحقية وزارة الداخلية فى تنظيم رحلات الحج طبقا للحكم القضائى.
وأضاف أن اللجنة سينتهى عملها مع بدء إجراء انتخابات الغرفة والمقرر عقدها 20 مايو المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بوضع خطة مستقبلية للنهوض بالقطاع السياحى خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير، لإعادة هيكلة القطاع والعمل على حل مشاكله والربط بين الغرفة ووزارة السياحة وهيئة التنشيط بطريقة قانونية لدعم القطاع السياحى، مؤكدا أنه عمل تطوعى وليس دور اللجنة فى هذه الفترة.
على جانب آخر طالب أصحاب الشركات السياحة المعتصمين بعدم التمييز بين شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، كما دعوا للإعلان عن أسماء الشركات وحصصها على الموقع الإلكترونى للغرفة للشفافية، على أن يُسمح بالتضامن بين الشركات السياحية ذات البرنامج الواحد و يكون من حق وزارة السياحة بالإشراك مع الغرفة مراجعة البرامج وأسعارها.
وشددوا على ضرورة إلغاء أى رسوم على الحج السياحى وأن يبدأ العمل فى تنظيم الحج فور انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة، بشرط ألا تقوم اللجنة المؤقتة لتسيير العمل بالغرفة بإصدار أى قرارات مصيرية ويقتصر دورها على التسيير اليومى للعمل الإدارى بالغرفة وإنهاء الانتخابات.
كما طالبوا بإرجاء فرض أى رسوم للعمرة هذا العام، موضحين أن الرصيد المتوفر بصندوق الحج والعمرة به فائض كبير لم يتحقق فى تاريخ الصندوق ونظراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بصفةٍ عامة والشركات السياحية بصفةٍ خاصة، وكذلك لا يوجد مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى تحديد وفرض الرسوم لكى يتوافق مع سيادة القانون التى تتمتع بها البلاد بعد ثورة25 يناير المجيدة.
أكدوا على ضرورة إلغاء المقترح بشأن إنشاء هيئة قومية للحج والعمرة، مؤكدين أنه المقترح سيؤدى لكارثة ستلاحق الشركات، مطالبين من الوزير الوقوف مع الشرعية والشركات صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مسارها ومستقبلها من خلال جمعيتها العمومية وهى صاحبة الشرعية فى أخذ القرارات المستقبلية المصيرية للقطاع السياحى.