جدل في الإسكندرية بسبب الانتخابات.. تمرد: التأجيل أفضل.. والأحزاب: من سيدفع فاتورة التأخير

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، ببطلان القانون رقم 202 لسنة 2014، الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، حالة من الجدل الواسع بين مختلف القوى السياسية بالإسكندرية.
منهم من يرى أن القرار هو ترجمة لمطالب القوى السياسية، وأخرى تساءلت من سيدفع فاتورة التأجيل؟ وطالبت ببيان موقف المرشحين المقبولين.
أوضح أحمد سمير المنسق العام لحركة تمرد بالإسكندرية، أن الحركة كانت قدمت للرئيس السابق عدلي منصور، مذكرة بعوائق قانون الانتخابات، ونصوص به تقتضي بعدم دستوريته، مضيفا أن تأجيل إنتخابات البرلمان شهرا أو أكثر لتعديل قوانين ونصوص الإنتخابات أفضل من إجراء العملية الإنتخابية، وتعرض المجلس مرة أخرى للحل.
وقال إبراهيم عبد الوهاب، عضو حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية ومرشح عن دائرة أول المنتزة، أن الحكم الصادر اليوم، سيتسبب في ما وصفه كارثة حقيقية للأحزاب نظراً للمبالغ المالية الكبيرة التي تم صرفها حتى الآن للدعاية الانتخابية.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الحكم موجهاً بالأساس، إلى القضاء الإداري، حيث سيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإداري والذي سينعقد اليوم للنظر فى الطعن المقدم وإعادة تقسيم بعض الدوائر.
وأشار عبد الوهاب، أن تأجيل الانتخابات سيؤدى كذلك إلى حالة من عدم ثقة المواطنين في سير العملية الانتخابية ككل، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار سريع اليوم خلال ساعات تبين من خلاله الموقف القانوني للمرشحين الذين تم بالفعل قبول أوراقهم.
وأشارت حنان الطحان، القيادية بحزب الغد بالإسكندرية، والمرشحة بدائرة كرموز، أنها كانت تتوقع بشكل كبير صدور مثل هذا الحكم من المحكمة الدستورية، بسبب وجود عوار في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية منذ بداية وضعها كان سيهدد المجلس القادم في ظل وجوده.
كما قال المهندس هيثم الحريري، القيادي بحزب الدستور، أنهم وأحزاب سياسية قررت مقاطعة العملية الانتخابية قد نادوا على مدار 7 أشهر، بضرورة إعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قائلاً: "أكدنا أنه قانون غير عادل وغير دستوري لتأتي المحكمة الدستورية تؤكد ذلك".
وطالب الحريري أيضاً بإعادة النظر في قانون الإنتخابات بشكل عام، متسائلاً: لماذا أبطلت المحكمة قانون تقسيم الدوائر، و لم تبطل قانون انتخابات؟
مطالباً بإعادة النظر في الانتخابات البرلمانية ككل، ومؤكداً أنه من مصلحة النظام والرئيس السيسي أن تكون هناك إنتخابات نزيهة وسليمة دستورياً ينتج عنها برلمان قوي.
من جانبه اعتبر أحمد العطار، أمين حزب مصر القوية بالإسكندرية، أن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية، بسبب عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، معتبراً أن حكم المحكمة اليوم جاء تأكيدا لما نادى به الكثير من القوى السياسية.
وأكد العطار إمكانية إعادة النظر في مشاركة الحزب في العملية الانتخابية ما أمكن ذلك وفق القانون.