سادت حالة من الخلاف وتباين الآراء بين القبول والرفض لدى مرشحي مجلس النواب القادم بالإسكندرية، عقب صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأكد إبراهيم عبد الوهاب عضو حزب المصريين الأحرار ومرشح عن دائرة أول المنتزه، أن حكم المحكمة الدستورية العليا موجه إلى القضاء الإدارى وليس إلى المواطنين أو المرشحين، وسيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإدارى والذى سينعقد اليوم للنظر فى الطعن المقدم وإعادة تقسيم بعض الدوائر. وأضاف، أن ما حدث يعد إهدارا للمال العام فى الفترة الماضية، ما سيؤدى إلى عدم ثقة المواطنين فى سير العملية الانتخابية ككل، وعلى اللجنة العليا للانتخابات احترام المرشحين وإصدار قرار سريع اليوم خلال ساعات حتى يتم معرفة الموقف القانونى للمرشحين.