قال إبراهيم عبد الوهاب، عضو حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، ومرشح دائرة أول المنتزه، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بإبطال قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أنه موجهة إلى القضاء الإدارى وليس إلى المواطنين أو المرشحين، وسيتم إرسال الحكم إلى القضاء الإدارى والذي سينعقد اليوم للنظر في الطعن المقدم وإعادة تقسيم بعض الدوائر. وأضاف "عبد الوهاب" أن ما حدث يعد حالة من إهدار المال العام في الفترة الماضية، مما يؤدى إلى عدم ثقة المواطنين في سير العملية الانتخابية ككل، وعلى اللجنة العليا للانتخابات احترام المرشحين وإصدار قرار سريع اليوم خلال ساعات حتى يتم معرفة الموقف القانونى للمرشحين. ومن جانبه قال إيهاب أبو كليلة، مرشح مستقل عن دائرة ثان المنتزه: "إننا نحترم حكم المحكمة مهما كان ولابد من سيادة القانون، ويجب أن يكون عندنا برلمان صحيح خال من العوار الدستورى أفضل من برلمان منتخب بإرادة المصريين ثم يحل مرة أخرى بأحكام قضائية، وأن قرار رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قرار من المحكمة في مدة لا تتجاوز شهرا، يدل على حرص الرئيس على استكمال خارطة الطريق".