مرشحي الدقهلية يطالبون بمحاسبة المتسبب بعوار قانون الانتخابات ويصفونه بإهدار المال العام

طالب الكاتب الصحفي حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار والمرشح عن مقعد فردي بالدائرة الثانية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بسرعة تدارك جميع أوجه الخلل والعوار القانوني الذي جاء بالمحكمة الدستورية في حكمها من خلال فقهاء القانون وعدم ترك أي ثغرة حتى يمكن الإسراع بإجراء الانتخابات في أسرع وقت لاستكمال خارطة الطريق وترسيخ لاستقرار الدولة المصرية والحفاظ عليها من أي اهتزاز وكي يقوم مجلس النواب بدورة المأمول ..
فتلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر أن ما حدث يؤكد أن مازال هناك خلل في بعض دهاليز الدولة المصرية ولازال هناك غياب للرؤية أدي لارتباك المشهد ولابد من محاسبة رادعة لكل من تسبب في هذا المأزق الدستوري فلا يعقل أن تكون دولة بحجم مصر بها أساطين القانون وفقهائه وتتعرض لهذا الموقف الذي يدل علي أننا لازلنا نتخبط في أمور بديهيه والمنتج هو إهدار الوقت والمال والسبب عدم أحكام القانون ومراجعته علي الوجه الأمثل .
كما أطالب بالحفاظ علي جميع المراكز القانونية المستقرة التي تم خوضها بالمراحل السابقة إلا في حالة إذا تدرك الحكم إلي ضرورة إعادة تشغيل الدوائر علي النحو جغرافي مختلف وهنا الأمر يتطلب استمرار استقرار الأوضاع للمرشحين اللذين أجرو الكشوف الطبية مع إعطاء الفرصة لمن تقدم في الدائرة والتزم التعديل وتحويله لدائرة أخري ان يكون له الأولوية بالإدراج بالكشوف عن أي مرشح جديد .
وقال نبيل الديب المرشح الفردي مستقل بدائرة بندر المنصورة بان قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانوني تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية في هذا التوقيت لأنه يمثل من وجه نظري اخف الضررين حيث سيوفر علي خزانة الدولة ما يزيد علي المليار و200 ألف جنيه مصري تكلفة إجراء الانتخابات وتأمينها بالاضافة إلي انه سيقطع الطريق علي تلك الحالة من عدم الاستقرار التشريعي التي كان من الممكن إن تحدث في حالة أن صدر الحكم بعد إجراء الانتخابات وبداية عمل المجلس خاصة وان البلاد تمر بمرحلة حرجة هي فيها أحةج ما تكون لمجلس مستقر قادر علي التصدي لمهام خطيرة تتمثل في إصدار كافة التشريعات المكملة للدستور فضلا عن اجراء عملية واسعة للاصلاح التشريعي من خلال تعديل كثير من القوانين التي عفا عليها الزمن وتعوق بشكلها الحالي مسيرة التنمية ، كما أكد الديب بوصف الموقف بتوجيه حديثي مباشرة إلي الرئيس السيسي مطالبا إياه بإقالة وزير العدالة الانتقالية ومحاسبة كل أعضاء تلك اللجنة التي قامت علي إعداد تلك القوانين وأخرجتها بهذا العوار الدستوري وإلزام برد كافة المبالغ الباهظة التي تلقوها كأجور ومكافأت من المال العام علي مدار الشهور الطويلة واخراجهم هذا المنتج البالي بل ولا البالغ غذا ما طالبته بتحميلهم مسؤولية تلك المباغ الباهظة التي تحملها الألاف من المرشحين علي مستوي الجموهورية سواء علي صعيد الكشف الطبي المزعوم أو المبالغ التي دفعوها كتأمين لإتمام إجراءات الترشح .
وقالت دعاء خليفة احد مؤسسي تمرد والمرشحة فردي مستقل ببندر المنصورة بان حكم المحكمة الدستورية بخصوص بطلان الدوائر الانتخابية جاء في وقته تماما لان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ينسف العملية الانتخابية من الأساس لعدم دستوريته ويعرض البرلمان المقبل للحل خاصة أن القانون يشوبه عوار دستوري، ويعد أكثر تعقيداً من التشريعات السابقة التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها.. ولو تمت العملية الانتخابية في ظل عوار تقسيم الدوائر كان سيؤدى حتما لحل البرلمان بعد أن نكون صرفنا المليارات لإتمام وجود المجلس..هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى الأكثر ايجابية فمصر مقبلة على استحقاقات كبيرة خلال شهر مارس منها المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ ثم القمة العربية في دورتها 26 في مارس أيضا وهى أول قمة عربية تستضيفها مصر منذ عام 2000 وهو حدث كبير محتاج تفرغ امني لتظهر القمة بالشكل اللائق بمكانة مصر كل هذه العوامل جعلت الحكم في صالح البلد