قال عصام الاسلامبولى – المحامى والفقيه الدستورى -ان 2 مارس سيكون الحد الاقصى للنظر فى الطعون المقدمة للمحكمة الدستوري ،وهناك اربع طعون مقدمه ستفصل المحكمة الدستورية فى دستوريتها الاربعاء المقبل. واشار الاسلامبولى خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم – الليلة – “ان قانون تنظيم الدوائر به عوار نظرا لعدم تنظيمه الدعاية الانتخابية بشكل عادل بين النظام الفردى والقائمة ،ولم يراع الوزن النسبى للدوائر مع عدد السكان”. واضاف الاسلامبولى تقرير المفوضية اوصى بعدم دستورية النظام الفردى بقانون تقسيم الدوائر بالاضافة الى ان قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تم اقرارهما دون عمل حوار مجتمعى مع الاحزاب والقوى السياسية