تواجه الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها في مارس المقبل، مصيرًا غامضًا، انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مجلس النواب، الذي أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. يأتي هذا فيما يسد جدل قانوني حول الحكم المرتقب والذي يهدد ببطلان العملية الانتخابية، بين فريقين أحدهما يطالب بضرورة تعديل القانون، بينما يرى الآخر أن حكم "المحكمة الدستورية لا يشكل خطرًا على العملية الانتخابية في حالة البطلان"، مؤكدين أنه يمكن تعديل القانون على ضوء ما رأته المحكمة في المادة التي لاتتوافق مع الدستور. وقال المستشار محمد عطية، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن "رأي هيئة مفوضي المحكمة الدستورية استشاري، ويمكن الأخذ به أو لا"، مشيرًا إلى أن "إذا اصطدم تقرير هيئة المفوضين مع رأي المحكمة لا يمكن الاعتداد به". وأضاف "حكم المحكمة الدستورية هو الفيصل، وعلينا الانتظار"، وتابع "لايمكن أن نبني آراء قبل صدور حكم المحكمة الدستورية"، لافتًا إلى أن الحكم هو الفصل القاطع في هذه المسألة لإنهاء حالة الجدل القانوني. وأشار إلى أنه "في حال الحكم بعدم دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر لعدم توافقهم مع الدستور، سيتم على الفور تعديل القانون على ضوء ما رأته المحكمة بشأن المادة التي لاتتوافق مع الدستور، على أن تبدي المحكمة ملاحظاتها على جميع المواد التي تحتاج تعديلاً، ومن ثم تسير العملية الانتخابية". وأوضح أن "المحكمة الدستورية إذا اقتنعت بدستورية المواد المطعون عليها ستقضي برفض الطعون، وإذا قضت بعدم الدستورية يتم تعديل المواد المخالفة للدستور على الفور وتجرى العملية الانتخابية في موعدها". بينما أكد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، أن تقرير هيئة المفوضين "يؤشر بخطورة الوضع الذي سيهلك مزيدًا من الجهد والوقت الضائع، ويجب وقف نزيف تلك الطعون من خلال تعديل تلك القوانين الباطلة". إلى ذلك، أكد سياسيون ضرورة مراجعة قانون تقسيم الدوائر بشكل كامل من قِبل المحكمة الدستورية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لتجنب إهدار بالمليارات، مشيرًا إلى أن عدم استجابة رئيس الجمهورية لمطالب الأحزاب بإجراء مراجعة دستورية ينبأ باستمرار أجواء عدم الاستقرار السياسي. وقال أكرم قرطام، رئيس حزب "المحافظين"، إن "قرار المفوضية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وإن كان غير رسمي، يؤكد ما تمت الإشارة إلى من قبل بوجود عوار في القانون؛ حيث إنه لم يراعِ الوزن النسبي للصوت الانتخابي في المادة 4منه في عملية تقسيم الدوائر، الذي لابد أن يكون متكافئًا وعدم تساويه يجعل هناك تفاوتًا وعدم شفافية في اختيار المرشح من دوائر بعينها تخالف بعض الدوائر الأخرى". وأضاف أن "هناك عددًا من النقاط التي بها عوار دستوري في القانون ومنها السماح للمرأة بالاستمرار في المجلس إذا غيرت ديانتها أو محل إقامتها ولم يتم السماح للرجل بهذه الآلية". وطالب قرطام ب "وجوب مراجعة المحكمة الدستورية لجميع بنود القانون، حتى تتم معالجة العوار الموجود به حتى وإن أدى تأخير مراجعته إلى تأجيل البرلمان المقبل"، مشيرًا إلى أن "استمرار القانون بهذا الشكل الحالي سيؤدي إلى حل البرلمان بعد استكمال إجراءات انتخاب النواب، مما يعرض الدولة لخسائر اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الدخول في مرحلة من العشوائية السياسية". وقال حمدي سطوحي، رئيس حزب "العدل"، إن "النظام الحالي يعيد سيناريو حل البرلمان في عهد المجلس العسكري بعد إصداره لعدة قوانين تخالف نصوص الدستور، ويتم على أساسها انتخاب البرلمان المقبل، ومن ثم الطعن عليه والحكم بعدم دستوريته حال إذا جاء البرلمان يخالف طموحاته وتطلعاته وتصبح عدم الدستورية ورقة يتم اللعب بها وتنفيذها عندما تستدعي الحاجة". وأضاف "التيار الديمقراطي اعترض على قانون تقسيم الدوائر وطالب رئيس الجمهورية بمراجعته من قبل المحكمة الدستورية قبل إقرارها وهو ما قوبل بالرفض". وأوضح أن "الدولة لم تكتمل أركانها حتى الآن، وهناك ضرورة ملحة لوجود برلمان حتى وإن كان ضعيفًا سياسيًا على أن تتم معالجته فيما بعد، وذلك لأن حاله سوف يكون حال باقي مؤسسات الدولة الضعيفة". وأكد أن "المؤشرات تدل على وجود نية من النظام الحالي لتأجيل الانتخابات المقبلة، مما يدعو إلى عدم وجود استقرار". ورأي محمد السيد، أمين الشئون السياسية بالحزب "الناصري"، أنه يجب تأجيل الانتخابات لفترة زمنية محددة يتم خلالها مراجعة جميع القوانين المتعلق بها حتى لا يتعرض البرلمان للحل مرة أخرى، ومن ثم تتكبد الدولة خسائر كبيرة في الأموال والجهد وتدخل في عدم استقرار ممتد. وأشار إلى أن مَن وضع قانون الانتخابات والدستور الحالي هم أتباع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذين يسعون إلى العودة مرة أخرى للحياة السياسية وفق قوانينهم لتحقيق مصالحهم. من جانبه، أكد نبيل دعبس، رئيس حزب "مصر الحديثة"، أن قرار هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن إجراء الانتخابات أصبح شكلاً واقعًا ولا يمكن عرقلة إتمامه. وأضاف أنه حال إن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات سيكون هناك حديث آخر، مستبعدًا أن يكون هناك شك أن تقوم المحكمة بحل البرلمان المقبل، لأن الطعون لن ترتقي إلى الأخذ بها. وكانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت في تقريرها الصادر، اليوم، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور وقالت في تقريرها أن المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعدًا بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، حيث أكدت هيئة المفوضين "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014"، لافتًا إلى أن "القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين". والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة. والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحًا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربعة التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم.
