التعديلات الدستورية لقانوني الانتخابات أمام الشوري خلال أيام

المفوضون: عدم دستورية الدوائر ومواد المرأة والعامل والفلاح

تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسات مكثفة لسرعة الانتهاء من تقرير دستورية تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.. وذلك لإرساله إلي مجلس الشوري خلال أيام تحقيقا للمبدأ الدستوري بالرقابة السابقة علي القانون.. علي ان يلتزم مجلس الشوري بتنفيذ كل التعديلات التي طلبتها المحكمة لضمان دستورية الانتخابات وحتي لايتعرض البرلمان القادم لأي طعن دستوري.
وأكدت مصادر قضائية ل »الأخبار« ان تقرير هيئة المفوضين حول التعديلات والذي تم الانتهاء منه وتسليمه لهيئة المحكمة انتهي إلي طلب تعديل 5 مواد لعدم دستوريتها.. وعلي رأسها المادة الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو نفس التقسيم الذي أجريت علي أساسه انتخابات البرلمان المنحل.. حيث أكد التقرير ان التقسيم يخل بالمبادئ الدستورية العليا الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين النواب، وضرورة ضمان ان يمثل كل نائب نفس العدد من الناخبين بكل دائرة.. كما أكد التقرير علي عدم دستورية المادة الخاصة بتعريف العامل والفلاح حيث ينص الدستور علي ان البرلمان القادم يجب ان يكون نصفه علي الأقل عمال وفلاحين، كما أكدت هيئة المفوضين عدم دستورية المادة الخاصة بوضع المرأة في القوائم، وقدمت الهيئة للمحكمة أكثر من اقتراح دستوري علي ان تحدد المحكمة نص المادة الذي تنتهي إلي اتفاقه تماما مع مواد الدستور.