"الدستورية العليا" تسلم قانون انتخابات مجلس النواب ل"الشورى" الأسبوع المقبل

مصادر: راعينا عامل الوقت نظرا لفتح باب الترشح 25 فبراير.. وتقرير المفوضين تضمن عوارا ببعض النصوص

أكدت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا أنه سيتم الانتهاء من مراجعة قانون انتخابات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأضافت المصادر أن المحكمة تراعى في حسبانها المواعيد المقررة لبدء الانتخابات والتي ستبدأ أولى مراحلها بفتح باب الترشيح يوم 25 فبراير الجاري، لافتة إلى أن المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني والدستوري في مشروع القانون، وتعكف حاليا على مراجعته والنظر فيه.
وكشفت المصادر أن المحكمة تسلمت مشروع القانون قبل 24 يوما، بينما المدة المحددة للانتهاء منه بحسب نص الدستور 45 يوما، وكان لزاما على المحكمة أن تنتهي منه خلال 45 يوما، لكن نظرا لإحالته متأخرا من مجلس الشورى، والإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في 25 فبراير، فإن المحكمة واصلت عملها المستمر للانتهاء منه قبل بدء الانتخابات.
وأشارت إلى أن تقرير هيئة المفوضين تضمن وجود العديد من النصوص بالقانون تنطوي على عوارا دستوريا، أبرزها المواد الخاصة بتقسيم الدوائر، فلم يراع القانون التوازن بين عدد السكان في الدوائر، وبين التوزيع الجغرافي، وبالتالي الإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة وأن الدستور نص على إجراء الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث للفردي.
كما تضمن التقرير إخلال القانون بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عدم تعريف صفة الفلاح والعامل تعريفا دقيقا، وهو ما يتيح للمرشحين الآخرين الترشح على مقاعدهم في البرلمان.
وكان مجلس الشورى تأخر في إرسال قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة، حيث من المفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات بعد 60 يوما من إقرار الدستور، وتم تحديد موعد 25 فبراير لتلقي أوراق المرشحين، إلا أن مجلس الشورى أرسل القانون للمحكمة، والذي من المفترض أن يكون أمامها مدة 45 يوما لنظر هذا القانون ومدى دستوريته، إلا أن هذه المدة تقلصت طبقا لما جاء بنصوص الدستور، وهو ما يعني أن ال 45 يوما ستنتهي بعد موعد بدء إجراءات الانتخابات كما هو منصوص بالدستور.