الدستورية تعترف "ضمنيا" بمخالفة قانون الانتخابات للدستور

تسلمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى اليوم الأحد، رسمياً قانون انتخابات مجلس النواب الذى أرسله لها مجلس الشورى وذلك لإعداد رأيها القانونى فيه ومطابقته بمواد الدستور الجديد، ومعرفة عما إذا كان هذا القانون دستورى أو غير ذلك.
قال مصدر قضائى إن المحكمة تسلمت رسمياً قانون انتخابات مجلس النواب وأنها ستنظر نصوصه ومطابقة مواد الدستور الجديد خلال مدة 45 يوما طبقاً لما حددته المادة 177 من الدستور والتى تنص على أن "يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور على أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال 45 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها القرار إجازة للنصوص المقترحة إذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر أحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها" وبموجب هذا النص يجب على المحكمة الدستورية أن تفصل فى القانون ومدى دستوريته خلال 45 يوماً.
وأوضح المصدر أن القانون سيتم التعامل معه مثله مثل القوانين السابقة التى أرسلت للمحكمة لبيان مدى دستوريتها، وقانون الرئاسة، حيث تقوم المحكمة بإرسال هذا القانون إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقريرها خلال أسبوع من تسلمها للقانون، ثم تقوم المحكمة بتسلم تقرير هيئة المفوضين الذى يكون فى نهاية الأمر رأيا استشاريا لا يلزم المحكمة، ثم تقوم المحكمة بعقد عدة جلسات متتابعة سرية يتم فيها قراءة ومناقشة نصوص هذا القانون ومطابقتها مع الدستور، على أن يتم مناقشة نص نص من هذا القانون مع ما جاء به الدستور.
وفى نهاية الأمر يتم تحديد جلسة لإصدار قرار المحكمة بشأن هذا القانون ومدى دستوريته، فإذا ما حكمت المحكمة بعدم الدستورية إعادة القانون إلى مجلس الشورى للتعديل فيه بما أقرته المحكمة الدستورية طبقاً لإقراره وتكون المحكمة لها رقابة لاحقة كما جاء بالدستور فإذا ما طعن عليه أحد بعد تطبيق يتم نظره مرة أخرى ويتم معرفة أما إذا كان مجلس الشورى قد أخذ بالتعديلات الدستورية أم طبقها بشكل لا يتناسب مع التعديلات التى أقرتها المحكمة.
أما فى حالة إذا حكمت المحكمة بدستوريته فإنه سيتم إرساله إلى مجلس الشورى لإقراره وإجراء الانتخابات وتكون أيضاً للمحكمة رقابة لاحقة عليه، لما أقره لها الدستور.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد تأخر فى إرسال قانون انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة، حيث من المفترض أن تبدأ إجراءات الانتخابات بعد 60 يوما من إقرار الدستور، وتم تحديد موعد 25 فبراير لتلقى أوراق المرشحين، إلا أن مجلس الشورى أرسل القانون للمحكمة والذى من المفترض أن يكون أمامها مدة 45 يوما لنظر هذا القانون ومدى دستورية إلا أن هذه المدة تقلصت طبقاً لما جاء بنصوص الدستور وهو ما يعنى أن ال 45 يوما ستنتهى بعد موعد بدء إجراءات الانتخابات كما هو منصوص بالدستور.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة ستدرك ذلك وستقوم بالانتهاء من نظر القانون خلال أسبوعين فقط من تسلمه إليها وإصدار قرارها حتى لا يكون القانون مخالفا للدستور