الإسلامبولي: الطعون الدستورية في صالح البرلمان المقبل

محمود سعيد:
قال الفقية الدستورى، عصام الإسلامبولي، إن تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بعدم دستورية بعض القوانين المطعون عليها أمر طبيعي للغاية، مضيفًا أن المحكمة غير ملزمة بهذا الرأي على الإطلاق.
أكد الإسلامبولي، أن المحكمة الدستورية ستنظر في هذه الطعون يوم 25 من الشهر الحالي، مسيرًا إلى أنه طبقًا للقانون فإن للمحكمة الحق في نظر الطعون خلال خمسة أيام، وإذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه النصوص المطعون عليها ستصدر حكمها بوقف تنفيذ الانتخابات إلى أن يتم تعديل النصوص المعيبة، ثم تنعقد اللجنة العليا للانتخابات لتصدر قرار جديد بفتح باب الترشح واتخاذ الإجراءات، وفقًا للنصوص الجديدة.
تابع الإسلامبولي: "هناك نوعين من النصوص؛ الأول منها لا يترتب على الفصل فيهم تأجيل مواعيد الانتخابات، وهي تغيير صفة المرشح لأنه بعد اكتساب العضوية وكذلك المتعلق بتعديل البند الخاص بالدعاية الانتخابية، أمّا النوع الثاني والخاص بقوانين تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ فببطلانهم ستعاد العملية الانتخابية برمتها، كما أن مدة تعديل هذه النصوص ستتراوح ما بين 30 إلى 45 يومًا".
أكد الفقيه الدستوري، أن ما يتخذ من إجراءات للطعن على هذه النصوص في صالح العملية الانتخابية توفيرًا للأموال التي يتم إنفاقها على العملية الانتخابية، مشددًا على أنه فور صدور هذه القوانين طلب الجميع طرحها للحوار المجتمعي، خاصة أن هناك بعض القوانين تحتوي على نقاط خلاف كثيرة.