"الكرامة": حكم "الدستورية" الاستباقي يوفر على الجميع الجهد والمال

قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، يوفر على جميع المرشحين الجهد والمال، حتى لا يعاد الطعن من جديد على البرلمان بعد تشكيله وانعقاد جلساته.
وحول ما إذا كان الحكم في صالح الأحزاب السياسية أم لا، قال سامي، ل"الوطن"، إن المسألة لم ينظر إليها على أنها شهر أو أسابيع، المهم الدستورية وعدم الدستورية للقوانين المنظمة للانتخابات، وأن تؤجل العملية الانتخابية، للمدى الذي يسمح بوجود حوار مجتمع حول قوانين الانتخابات.
وأضاف سامي، أن الحكم سيترتب عليه إعادة النظر في الأمر بشكل عام، ووجوب وجود حوار مجتمعي، ليكون هناك صيغة اتفاق بين الجميع على التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وما ترتب عليه من إجراءات بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وإعادة النظر في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.