مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الطفل للنزول بسن الأطفال إلى 18 بدلًا من 21 عامًا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحداً وعشرين عاماً" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة "ثمانية عشر عاماً".
وقد رؤى تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور فى المادة (80) "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً"، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه فى المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقى الأطفال الأصغر سناً.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتمانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع فى باريس بتاريخ 26/11/2014.
وبمتقضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بدلاً منه.
كما سيتم توصيل الغاز الطبيعى لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية فى 11 محافظة (الجيزة – الإسماعيلية – الإسكندرية – القليوبية – المنوفية - الدقهلية – قنا - الغربية – اسوان – سوهاج – مطروح )، وذلك خلال 4 سنوات.
وقد تم منح امتياز لعدد 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة فى مجال الغاز الطبيعى، لتوصيل الغاز فى هذه المحافظات.
أيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.
ويقضى الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كل أشكال الاستغلال والممارسات والأعمال التى قد تنطوى على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدنى، والذهنى، والروحى، والأخلاقى، والاجتماعى.
وقد جاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل، تنفيذاً لما تضمنه الدستور فى مواده أرقام (80- 11 -53 – 93)، وكذلك قانون الطفل لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تحديد سن اجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن ال 18 سنة ميلادية، وبالتالى حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن.
أيضا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على العقد التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة، البرنامج القُطرى 2013/2017، المكون الثالث تأمين سبل العيش وخلق أصول للمجتمعات الريفية الفقيرة، المكون الفرعى: المجتمعات الهشة بجنوب محافظة البحر الأحمر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18/6/2013.
في السياق نفسه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وكذلك وافق على طلب مد العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة جوجل العالمية والخاصة بإطلاق حملات ترويجية للخدمات المصرية وزيارة الاستثمار الأجنبى فى مصر لمدة عام اعتباراً من 24/12/2014 حتى 23/12/2015، وذلك بنفس الشروط السابق الموافقة عليها.
ويأتى ذلك فى إطار التنامى المتزايد للاقتصاد الرقمى والاستغلال لشبكة الإنترنت للوصول إلى أفاق جديدة، وحرص مصر على التعاون مع كبريات الشركات العالمية لضمان وصول رسائلها لمختلف الأسواق العالمية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.
حيث تضمن مشروع القرار تعديل مسماه من "ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي"، ليصبح "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي".