ننشر قرارات الحكومة حول الطفل والغاز الطبيعي وتشجيع المنتج المحلي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحداً وعشرين عاماً" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة " ثمانية عشر عاماً".
ورؤى تعديل المادتين "110- 141"، من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور فى المادة "80"، "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاماً "، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذاً لعقوبة أو تدبير موقعاً عليه فى المؤسسات العقابية مما قد يشكل خطورة على باقى الأطفال الأصغر سناً.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل ائتماني بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمبلغ 70 مليون يورو، والموقع في باريس بتاريخ 26 نوفمبر 2014.
وبمتقضى هذا الاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية، تسهيلاً ائتمانياً للحكومة المصرية يبلغ قيمته بحد أقصى 70 مليون يورو، للمساهمة في تمويل تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذى يهدف إلى ترشيد وتخفيض الاعتماد على استخدام غاز البوتاجاز، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً منه، حيث سيتم توصيل الغاز الطبيعي لعدد 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة "الجيزة، الإسماعيلية، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، قنا، الغربية، أسوان، سوهاج، مطروح"، وذلك خلال 4 سنوات.
وقد تم منح امتياز لعدد 5 من شركات التوزيع المحلية المتخصصة في مجال الغاز الطبيعي، لتوصيل الغاز في هذه المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.
ويقضى الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال والممارسات والأعمال التي قد تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته، أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدني، والذهني، والروحي، والأخلاقي، والاجتماعي.
وقد جاء قرار سحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 21 من الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، تنفيذاً لما تضمنه الدستور في مواده أرقام "80- 11 -53 – 93"، وكذلك قانون الطفل لسنة 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تحديد سن اجتياز أو انتهاء مرحلة الطفولة بسن ال 18 سنة ميلادية، وبالتالي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على العقد التنفيذي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة، البرنامج القُطري 2013/2017، المكون الثالث تأمين سبل العيش وخلق أصول للمجتمعات الريفية الفقيرة، المكون الفرعي: المجتمعات الهشة بجنوب محافظة البحر الاحمر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 18 يونيو 2013.
وتتمثل الأهداف طويلة المدى المراد تحقيقها من خلال المساعدة المقدمة من برنامج الغذاء العالمى لمجتمعات جنوب البحر الأحمر في تحسين الأوضاع الحياتية للأسر الفقيرة هناك، والتي تعاني من عدم ضمان توافر الغذاء بشكل مستمر، وذلك من خلال خلق أصول بشرية ومادية كإعداد وتمهيد الأراضي الجديدة للزراعة، وإنشاء نظام ري محدد، وإنشاء الطرق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الموافقة على طلب مد العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة جوجل العالمية والخاصة باطلاق حملات ترويجية للخدمات المصرية وزيادة الاستثمار الأجنبى في مصر لمدة عام اعتباراً من24 ديسمبر 204حتى 23 ديسمبر 2015، وذلك بنفس الشروط السابق الموافقة عليها.
ويأتي ذلك في إطار التنامي المتزايد للاقتصاد الرقمي والاستغلال لشبكة الانترنت للوصول إلى آفاق جديدة، وحرص مصر على التعاون مع كبريات الشركات العالمية لضمان وصول رسائلها لمختلف الاسواق العالمية.
وقد اتاحت هذه الاتفاقية العديد من المميزات لمصر منها على سبيل المثال: وضع مصر بقوة على خريطة التسويق العالمية على الانترنت، والتعريف بمناخ الاستثمار الايجابى فى مصر مما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعريف بقطاع السياحة المصري والمواقع السياحية المهمة والبرامج المختلفة المتاحة للسائحين الساعين إلى زيارة مصر، بجانب تصميم حملات مستمرة للترويج للرحلات الجوية المختلفة لشركة مصر للطيران.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تضمن مشروع القرار تعديل مسماه من "ترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع الشراء من الإنتاج المحلي"، ليصبح "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي".
كما تضمن تعديل القرار بنوداً تتعلق بميكنة مرتبات العاملين بالحكومة، وآليات تنسيق الجهات مع وزارة المالية بشأن طلباتها المالية وتفعيل دور ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين بالجهات، وتحصيل حقوق الدولة المتأخرة وحصرها وإخطار الوزارة بها كل 3 شهور، وتحصيل جميع مستحقات الخزانة المستحقة من ضرائب ودمغات ورسوم جمركية وضريبة المبيعات والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المدفوعات.
كما تضمن القرار مواد لتنظيم المناقصات والمزايدات، وشراء واستخدام المركبات، وإدارة المخزون، والشراء المركزي، الشراء من المنتج المحلي، وإدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والضوابط المالية، وشئون العاملين وعقد المؤتمرات.