مؤتمر القاهرة يقر خطة حكومة فلسطين لإعمار غزة.. ويؤكد أن القطاع فى حاجة لأكثر من 6 مليارات دولار

أكد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، مساندته للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار فى القطاع، ودعمه لكل الجهود المقبلة التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ونبه إلى ضرورة تعزيز أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة، في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
ورحّب المؤتمر فى بيانه الختامى مساء اليوم بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من أجل إعادة إقرار سلطتها في غزة، وبالجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، موضحا أن هناك حاجة عاجلة ل414 مليون دولار للإغاثة الإنسانية و2.1 مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى بالإضافه إلى 4.2 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الإعمار.
وأقر المؤتمر الخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مؤكدا أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية مشددا على ضرورة توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى، وذلك لتحقيق نجاح إعادة الإعمار في غزة المدى.
ودعا المؤتمر المانحين إلى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة، وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية، ولا سيما أن حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الأراضي الفلسطيني، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات منبها الى أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، داعيا إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كل المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على أنه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح إسرائيل للمعابر، وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة القيود بما يتيح للفلسطينين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.
ورحب المؤتمر بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الأمم المتحدة وتقبل بها اسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون، وأكد على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل إقامة الدولتين، استنادا إلى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مطالبا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب، من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة، مشددين على أن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 هو الضمان الوحيد لعدم تكرار أي تدمير