مؤتمر إعمار غزة يشيد بالمبادرة المصرية ويدعوا لجمع 2.4 مليار للقطاع

أكد المشاركون في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة على مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعمهم لكافة الجهود التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأكد المشاركون - في مشروع البيان الختامي للمؤتمر- استعدادهم لتعزيز أسس وقف إطلاق النار من خلال حشد الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.
ورحب المشاركون بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين من أجل إعادة إقرار سلطتها في قطاع غزة، كما رحبوا بالجهود المصرية من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأضافوا أن هناك حاجة عاجلة لمبلغ 414 مليون دولار للإغاثة الإنسانية و 2.1 مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى بالإضافة إلى 2.4 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الإعمار.
وأعرب المشاركون عن موافقتهم للخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة، وأضاف المشاركون أن تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية.
وشدد المشاركون على عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في غزة.
ودعا المؤتمر المانحين إلى تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة وخاصة حساب وزارة المالية الفلسطينية ولا سيما أن حكومة فلسطين تمثل حاليا كامل الأراضي الفلسطيني، وبالتالي فأنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة باعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات.
وأكد المشاركون على أن عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بناء، ودعا المشاركون إلى كسر دائرة البناء والهدم في غزة وحماية أرواح وأمن كافة المدنيين والالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وشدد المشاركون في المؤتمر على انه لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية والإسراع في الانتعاش الاقتصادي، ودعا المشاركون الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة القيود بما يتيح للفلسطينيين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل.
ورحب المشاركون بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة ترعاها الأمم المتحدة وتقبل بها إسرائيل وفلسطين ويمولها المانحون، وأعادوا التأكيد على ضرورة العمل من اجل التوصل إلى حل إقامة الدولتين استنادا إلى المرجعيات الدولية باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ودعا المشاركون في المؤتمر الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني الامتناع عن أية أعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة مشددين على أن إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 هو الضمان الوحيد لعدم تكرار أي تدمير.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم دعم ميداني على الأرض يتضمن التواجد في نقاط الدخول والخروج بالإضافة إلى تدريب والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز الربط بين الضفة الغربية وغزة برا وبحرا.
ومن المقرر أن تدعو النرويج الى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينيين في مارس 2015 في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الأوروبي لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في إعادة إعمار غزة والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة.