"صن تايمز": الدول الغربية المانحة تتخوف من حرب جديدة تهدد إعمار غزة

ذكرت صحيفة "صن تايمز" الأمريكية في تقرير أخير لها إنَّ "الدول الغربية المانحة التي قدمت الكثير من الأموال لفلسطين سابقا تشعر بالتردد الآن حول تمويل إعادة إعمار قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي الأخير خشية اندلاع حرب أخرى".
وأوضحت الصحيفة أنَّ الأموال الطائلة التي دفعتها الدول المانحة عقب العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة في عام 2009 و 2012 تبخرت في انفجارات هذا العام التي خلفت دمارا هائلا في القطاع المكتظ بالسكان وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتشريد وقتل الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني.
ولفتت الصحيفة إلى أن حرب الخمسين يوما في غزة أودت بحياة ما يزيد عن 2000 فلسطينيا، كما تسببت في تدمير أو الإضرار بأكثر من 60 ألف منزلا و 5 آلاف شركة.
ويسعى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الحصول على 4 مليارات دولار على الأقل من المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة غدا الأحد لإعادة إعمار قطاع غزة، بيد أن الدول المانحة غير مستعدة لدفع هذه المبالغ الكبيرة "في غياب الالتزامات الحقيقية من كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية الرئيسية"، بحسب الصحيفة.
ونوهت الصحيفة إلى أن الموقف السائد في العديد من العواصم الأوروبية أن إسرائيل هي العقبة الرئيسية في طريق السلام مع فلسطين، في حين أن الاتحاد الأوروبية يهدد بفرض عقوبات على إسرائيل إذا لم يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدما تجاه حل الدولتين ووقف بناء المستوطنات في الأراضي المتنازع عليها في الضفة الغربية.
كما شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري على أن بناء المستوطنات الإسرائيلية يقف بمثابة حاجز أمام إتمام عملية السلام مع الفلسطينيين، الكلام للصحيفة.
وطالبت جامعة الدول العربية بضرورة وجود ضمانات لعدم تكرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة بعد إطلاق عملية لإعادة الإعمار عقب المؤتمر الدولي للمانحين الخاص الذي سيعقد بالقاهرة غدا بتنظيم مصر والنرويج وفلسطين ومشاركة دولية وعربية.
ومن المقرر أن تشارك أكثر من 50 دولة بجانب 20 منظمة إقليمية ودولية في فعاليات المؤتمر، على رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في القاهرة في أغسطس الماضي، وتوفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وتعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وتعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع من وإلى غزة، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت عن تفاصيل خطتها للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدرت تكلفتها الإجمالية نحو 4 مليارات دولار، موزعة على 3 متطلبات رئيسية؛ منها 414 مليون دولار من أجل الإغاثة الفورية، ومليار و800 مليون دولار من أجل الإنعاش المبكر، و2.4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار غزة ودعم مشاريع إعادة الإعمار خلال الأعوام 2015 و2016 و2017.