قمة الكويت تبحث تقديم المساعدات لغزة تحت إشراف البنك الدولي

تبدأ اليوم في العاصمة الكويتية القمة الاقتصادية وسط توقعات بأن يكون للقمة دور كبير في إعادة اعمار قطاع غزة الذي تعرض لدمار شامل علي مدي 22 يوما من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد أكدت مصادر دبلوماسية عربية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن هناك توافقا عربيا من قبل الدول المانحة، على أن يكون للبنك الدولي "دور محوري" في أية عملية لإعادة إعمار غزة، بحيث تتم عملية الإعمار بحسب المعايير الدولية التي تضمن إعادة الإعمار بالسرعة والكفاءة التي تتناسب مع حجم الكارثة التي حلت بالقطاع.
وقالت المصادر إن قمة الكويت الاقتصادية ستنظر في الآلية التي ستتم من خلالها إعادة الإعمار "بحيث تذهب المساعدات والمشاريع لمستحقيها بشكل مباشر وموضوعي وتحت إشراف مباشر من البنك الدولي".
وأوضحت المصادر أن المشاورات تدور حاليا حول ثلاثة آليات لإعادة إعمار غزة، أولاهما صندوق مخصص لهذا الغرض، وثانيهما الصناديق المخصصة التي تعمل حاليا، حيث توجد عدة صناديق تابعة للجامعة العربية لدعم فلسطين والسلطة الوطنية، اضافة الى "صندوق القدس" الذي دعت اليه السعودية في قمة القاهرة عام 1996، أما الآلية الثالثة فهي "مؤتمر المانحين" الذي ينتظر عقده خلال الأسابيع المقبلة.
وتقول المصادر إن هناك اتفاقا من قبل الدول المانحة "بأن لا تذهب التبرعات مباشرة، سواء للسلطة الفلسطينية أو لحركة حماس، سيكون البنك الدولي مسؤولا عن تقييم الأضرار ووضع القواعد المنضمة لإعادة الإعمار وفق الأسس المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن".
وحصلت "الشرق الأوسط" على مسودة مشروع قرار بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، المعروض على طاولة القمة، ويتضمن تأكيد الدول العربية على استمرار الدعم "المقدم لصمود الشعب الفلسطيني، وللسلطة الفلسطينية وعبرها".
ويقرر المشروع المقترح إعادة إعمار القطاع من خلال برامج إعادة تأهيل وبناء، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني.
ويدعو مشروع القرار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لسرعة حصر وتقييم لحجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة.
كما يرحب مشروع القرار، بدعوة مصر لتنظيم مؤتمر دولي للمانحين بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، ووضع الآلية المناسبة لذلك، والاستفادة من الامكانيات المتوفرة للمنظمات الإقليمية والدولية.
ويقضي القرار أيضا بالاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، ويحمل اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية تدمير قطاع غزة والالتزامات المترتبة على إعادة إعمار ما دمره عدوانها على قطاع غزة والشعب الفلسطيني".
وبحسب المصادر فإن إحدى التوصيات تذهب إلى وضع التبرعات العربية والدولية فى صندوق دعم فلسطين، حيث توجد عدة صناديق تابعة للجامعة العربية لدعم فلسطين والسلطة الوطنية، اضافة الى صندوق القدس الذي دعت اليه السعودية في قمة القاهرة عام 1996.
وكان وزراء الخارجية العرب قد رصدوا في مشروع قرار اولي مبلغ حوالي 2 مليار دولار لاعادة اعمار غزة، ونصف مليار دولار لمساعدة السلطة الفلسطينية، الا ان اراء اخرى فضلت ترك تحديد المبالغ التي تتبرع بها الدول العربية للقادة العرب اليوم خلال الجلسة المغلقة الاولى والمخصصة لبحث موضوع غزة.