مشروع قرار عربي يطالب الحكومة السورية بالتوقف عن القتل.. ويؤكد: مسار المفاوضات مع إسرائيل أصبح غير مجدٍ

* مسودة القرار: على حكومة الأسد تطبيق خطة الجامعة لحل الأزمة
* قمة بغداد تدعم توجه فلسطين للأمم المتحدة
* مطالبات للولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد العرب
* توفير شبكة أمان مالية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة اسرائيل
بغداد: محمد عبد الحميد
حصل "صدى البلد " على نسخة من مشاريع قرارات وزراء الخارجية العرب المنتظر مناقشتها فى اجتماعهم غدا "الأربعاء".
وتطالب مسودة القرار الخاص بتطورات الوضع فى سوريا، الحكومة السورية بالوقف الفورى لجميع اعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب السورى فى الاصلاح والتغيير المنشود.
كما طالبت الحكومة السورية بالإطلاق الفورى لجميع الموقوفين فى هذه الاحداث وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية واعادة هذه القوات إلى ثكناتها دون أى تأخير.
وندد مشروع القرار بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان فى حق المدنيين السوريين واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى للجرائم ضد الانسانية وتتطلب مساءلة المسئولين عن ارتكابها وعدم افلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة فى مناطق اخرى.
ودعا المشروع الحكومة السورية للسماح بالدخول الفورى لمنظمات الاغاثة العربية والدولية مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الاحمرواللجنة الدولية للصليب الاحمر واطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الانسانية لتمكينها من ادخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لاسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المستلزمات لمستحقيها فى أمان ودون اية عوائق ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت اشراف الامم المتحدة واجهزتها المتخصصة.
وأكد على ضرورة تنفيذ خطة العمل العربية للأزمة السورية التى تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة مع التعبير عن بالغ الاسى والاسف لما احدثه اصرار الحكومة السورية على الحل العسكرى والامعان فى القتل وماخلفه ذلك من الاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير القرى والمدن الامنة.
ونبه إلى ضرورة الإسراع بالسماح لوسائل الاعلام العربية والدولية بالوصول لأنحاء الجمهورية السورية وتمكينهم من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الاوضاع وكل مايجرى فيها ورصد مايجرى فيها والتأكيد على ضمان أمنهم وسلامتهم وادانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التى يتعرض لها الإعلاميون فى سوريا.
ورحب مشروع القرار بمهمة المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا كوفى أنان ونائبه الدكنور ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للأزمة السورية والانتقال السلمى لحياة ديمقراطية فى سوريا وذلك وفقا للتفويض الممنوح للمبعوث المشترك ودعوة الحكومة وأطياف المعارضة للتعامل الإيجابى مع المبعوث المشترك ببدء حوار وطنى جاد يقوم على خطة الحل التى طرحتها الجامعة وقرار الامم المتحدة.
وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن مطالبة الحكومة السورية الوفاء باستحقاقاتها وفقا للخطة العربية والتجاوب الجدى مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمى للازمة، داعيا اطياف المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول فى حوار جدى يقود لتحقيق الحياة الديمقراطية التى يطالب بها الشعب السورى.
ورحب مشروع القرار بنتائج المؤتمر الدولى لاصدقاء سوريا الذى عقد فى تونس وتطلع إلى المؤتمر الثانى فى تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للأزمة السورية، مطالباً مجلس الأمن الدولى بتحمل مسئولياته فى حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند للمبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضى بالوقف السريع والشامل لجميع أعمال العنف فى سوريا. وحث جميع أعضاء مجلس الامن على التعاون البناء فى هذا الشأن.
وحول تطورات القضية الفلسطينية أكدت مشاريع القرارات على الدعم العربي للتوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع الدول الأعضاء للاستمرار في بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لهذا الطلب، وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للاستمرار في متابعة الإجراءات القانونية اللازمة لهذا التحرك.
وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار العربي لمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأمم المتحدة خاصة وأن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات أوباما والتي عبر عنها في خطابه بتاريخ 19/5/2011، لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل، وما جاء في خطابه أمام الجمعية العامة في سبتمبر 2010، بشأن قيام الدولة الفلسطينية عام 2011م.
ووجه مشروع القرار الشكر لجميع الدول التي اعترفت مؤخراً بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسي لفلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاما منها بتعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد على أهمية انضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو والإشادة بجميع الدول التي صوتت لصالح عضوية فلسطين، وذلك لأن عضوية فلسطين ستسهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين، ومطالبة المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.
وأوضح مشروع القرار احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب.
ورفض مشروع القرار جميع أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002) وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأكد أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
وشدد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
وحمل مشروع القرار إسرائيل المسئولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام برغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.
وشدد على أن الموقف الإسرائيلي والذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأمريكي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤدي إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، وأن استئنافها مرهون بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات عملية السلام.
وأكد رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
وأوضح أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها عن إلزام الحكومة الإسرائيلية لوقف النشاط الاستيطان يتطلب بشكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من يونيو 1967، مضيفا: كما أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأكد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم (194) لعام 1948م.
وجدد التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، وأهمية استمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
وحث المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من والى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورحب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكر جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
ورحب بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذا لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، واعمار غزة.
وطالب مشروع القرار بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت: يناير 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت: مارس 2010)، مذكرا بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لاعمار غزة (مارس 2009)، والتأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء جميع أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
وناشد جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية بشأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، والتأكيد على دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
كما دعا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وجدد التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقا لمبادرة السلام العربية.
وأكد مسئولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لازالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسئولية الأونروا.
ووجه الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، كما دعا الجهات المختصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الدول العربية.
ورفض مشروع القرار الإجراءات الإسرائيلية في القدس، وجدد مشروع القرار التأكيد على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.
وأدان أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجه الدعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
كما أدان محاولات إسرائيل الممنهجة والمتكررة والمتواصلة بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك بهدف إحكام سيطرتها عليه، وإدانة سماحها لليمين المتطرف من الاقتحام المتكرر لباحات المسجد الأقصى المبارك بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الإسلامي بأسره، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك للتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
ورحب بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثان أمير دولة قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.
وطالب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
وطالب بتفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وبخصوص دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، جدد مشروع القرار التأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ووجه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كلياً أو جزئياً في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000 وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقرارات قمة بيروت (د.ع 14) لعام 2002، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
كما وجه الدعوة الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءا من 1/4/2012 وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت 2002م.
وحول جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل اكدت مشاريع القرارات استمرار حرص الدول العربية على إنجاح الجهود الرامية لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى والترحيب بالخطوات التى تم اتخاذها تمهيدا لعقد مؤتمر 2012 حول اخلاء المنطقة من الاسلحة النووية والدمار الشامل الذى نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012، معرباً عن امله فى انجاح المؤتمر لتحقيق السلام و الامن لدول المنطقة.
ودعا الدول العربية إلى تنسيق مواقفها وتبنى سياسه جماعيه للخروج من المؤتمر بينتائج وآليات تنفيذ و متابعه واضحه وفق جدول زمنى محدد يوضح مراحل اخلاء المنطقه من الأسلحة النوويه وباقى أسلحة الدمار.
وأكد أن الدول العربية معنية فى المقام الأول بتحقيق الأمن لشعوبها وأن المؤتمر يمثل مفترق طرق امام سياستها فى المجال النووى وأن فشله سيدعوها لمراجعة سياستها فى هذا المجال وتبنى البدائل التى تحقق لها الامن والطلب من مجلس الجامعه على المستوى الوزارى تقييم نتائج المؤتمر فى ضوء تحقيقه للمصالح العربية والامن القومى العربي ورفع التوصيات للقمة القادمة لاتخاذ القرار المناسب.
وبالنسبة لتطورات الوضع فى اليمن أكد مشروع القرار الإلتزام بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله وتقديم الدعم السياسى اللازم للقيادة اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادى لتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن وترسيخ المسيرة الديموقراطيه وتوفير الحرية والعدالة الاجتماعية للشعب اليمنى ودعوة الشعب اليمنى للالتفاف حول قيادته الجديدة ودعم مسيرة التنمية والاصلاح.
وطلب من الدول الاعضاء تقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية ومساندتها فى إنجاز المرحلة الانتقالية وعملية إعادة الاعمار وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتدريب الكوادر فى مختلف المجالات وتقديم التحية لاصدقاء اليمن والتضامن مع جهودها الرامية إلى تقديم ما يحتاجه من مساعدات وخبرات على الصعيد الاقتصادى.
كما طلب من الأمين العام للجامعة مواصلة اتصالاته بالقيادة السياسية فى اليمن لتقديم المساعدة اللازمة والعمل على إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من أثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية.