يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد المقبل، مؤتمر إعادة إعمار غزة بمشاركة 30 وزير خارجية وأكثر من 50 وفداً وممثلى نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية الدولية وأبرزها الأممالمتحدة. وواصلت وزارة الخارجية التحضيرات الخاصة بمؤتمر القاهرة الدولى حول فلسطين (إعادة إعمار غزة)، الذى ينعقد على مدار يوم واحد فقط، حيث يبدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية تتحدث فيها الرئاسة المصرية النرويجية المشتركة، يليها الجلسة الثانية تحت عنوان «تحديد التحديات» تتضمن كلمات من الرئاسات المشتركة للمؤتمر وتشمل كلمات كل من سكرتير عام الأممالمتحدة بان كى مون ووزير خارجية الولاياتالمتحدة جون كيرى وأمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى كاترين أشتون، ثم يتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطينى عن متطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، يليها مداخلات لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية تونى بلير، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة. وأكد المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطى أنه تأكدت حتى الآن مشاركة حوالى 30 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 50 وفداً من دول مختلفة وممثلى نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة مثل وكالة الأممالمتحدة للاجئين «الأونروا» وصندوق الأممالمتحدة الإنمائى وصندوق الغذاء العالمى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فضلاً عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية، ومن المقرر أن تقوم العديد من هذه الدول والمنظمات بالإعلان عن تعهداتها المالية للمساهمة فى إعادة إعمار قطاع غزة خلال أعمال المؤتمر، على أن ينعقد فى ختام اليوم مؤتمر صحفى عالمى لعرض كل تفاصيل ونتائج المؤتمر. ومن المقرر أن ينعقد بالتوازى مع انطلاق أعمال المؤتمر عدد من مجموعات العمل المتخصصة لتناول قضايا بعينها مثل مجموعة العمل الخاصة بإدخال البضائع إلى قطاع غزة، ومجموعة العمل الخاصة بآليات تحويل الأموال وكذا آلية الإنعاش المبكر، هذا إلى جانب إجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة فى أعمال المؤتمر. ويهدف المؤتمر بالأساس إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى فى أغسطس الماضى، بالإضافة إلى توفير الدعم الدولى لإعادة إعمار قطاع غزة وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة فى فلسطين، وتعزيز آلية الأممالمتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلى قطاع غزة بما فى ذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع بما يسهم فى توفير المناخ السياسى المناسب للتوصل إلى حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع القائم. فى السياق ذاته، يصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس إلى القاهرة، السبت المقبل، فى زيارة رسمية لمصر تستمر لمدة يومين، للمشاركة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة، ويلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الفلسطينية والعربية. من ناحية أخرى، قال محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطينى، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار غزة، إن حكومة الوفاق الوطنى تحتاج لمبلغ 4 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال 5 أعوام، لإنهاء جميع الآثار الناتجة عن حرب ال50 يوماً، فى 2019. وأوضح، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن هناك تخوفات تجاه مؤتمر «إعمار غزة» الذى سينطلق فى القاهرة، الأحد المقبل، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية فى بعض الدول المانحة، ما يهدد بعدم الحصول على المبالغ المقررة للإعمار، مشيراً إلى أن الخسائر التى حلت على القطاع إثر العدوان الإسرائيلى تتمثل فى تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية سواء خدمات المياه أو الكهرباء أو المبانى العامة، إضافة إلى تدمير بعض الضواحى والأحياء بالكامل. وقال محمد أشتية، رئيس فريق عمل إعادة إعمار غزة، إن المملكة العربية السعودية أول الدول المتبرعة، وأخطرت الحكومة الفلسطينية قبل أيام بنيتها إرسال 500 مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة فى إزالة آثار العدوان، ووزير الخارجية السعودى سيعلن عن المبلغ الممنوح خلال المؤتمر، مؤكداً أن إعادة إعمار القطاع خلال 5 سنوات، لا بد أن تتم فى ظل رفع كامل للحصار وفتح جميع المعابر، وسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية بالكامل على القطاع، فضلاً عن التزام الدول المانحة بشكل مطلق بالمساعدات المالية، والخطة تتضمن 3 مستويات، هى: «إغاثية، وإعادة إعمار، وتنمية». وأضاف «أشتية» أن وفد السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس سيعرض خلال المؤتمر الورقة الخاصة بإعادة الإعمار، التى تتضمن ضرورة الحصول على 500 مليون دولار للأمور الإغاثية العاجلة، ومليار ونصف المليار دولار للحاجات التنموية، بما يشمل الميناء ومحطة تحلية المياه.
