مراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر في اجتماع بالجامعة العربية

عقدت اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبوالعينين، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأخيرة، لمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، في ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية في الدول العربية، وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في اجتماعه المقبل في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وصرح المستشار أبو العينين بأن هذه الاتفاقية تمثل نقطة محورية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، في إطار جامعة الدول العربية، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعه فيما يتعلق بهذا المجال حيث سبق هذا العمل، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، وأيضا إعداد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحول أهم ما تضمنته الاتفاقية، لفت المستشار أبو العينين إلى أن تعاون الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، يعد أهم خطوة في هذه الاتفاقية فضلًا عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يعتبر مكملًا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربي الاسترشادي، مبينا أن الأخير غير مُلزم للدول، وإنما يتم الاسترشاد به فى عمل القوانين الوطنية، إنما البروتوكول مُلزم للدول العربية التى تنضم اليه.
وذكر المستشار أبو العينين، أنه لا يمكن القول بأن جريمة الاتجار بالبشر تعد ظاهرة متفشية فى الدول العربية، ولكن كلما وجد بشر بالتالي تظهر صور لهذه الجريمة، مؤكدًا وجود تعاون شديد بين الدول العربية لمكافحة مثل هذه الجرائم، وأن هناك دولا عربية أحرزت تقدما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق إصدار تشريعات حديثة في هذا المجال مثل دولة السودان، التى أصدرت قانونًا منذ أيام قليلة خاصًا بمكافحة الاتجار بالبشر، لافتًا إلى أن هذه التشريعات التى صدرت فى العديد من الدول العربية هي نتاج لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات التى تعقد فى جامعة الدول العربية.
وأشار إلى أن العديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدا عدد قليل من الدول كليبيا وتونس وهم فى طريقم لسن مثل هذه القوانين، معتبرًا أن القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر نموذج مهم فى هذا المجال، ويتم الاسترشاد به دول عند إعداد تشريعاتها الوطنية حول هذه الجريمة.