خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب يناقشون مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر

عقدت اللجنة المشتركة من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا لها اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبو العنين، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، لمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر على ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية فى الدول العربية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذى فى اجتماعه القادم فى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وصرح المستشار ابو العنين أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة هامة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر فى اطار جامعة الدول العربية، لافتا الى أن هذا الاجتماع لم يكن الاول من نوعة فيما يتعلق بهذا المجال حيث سبق هذا العمل، الاتفاقية العربية لمحافحة الجريمة المنظمة، وايضا إعداد القانون العربى الاسترشادى لمحافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحول أهم ما تضمنته الاتفاقية قال المستشار أبو العنين فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن تعاون الدول العربية فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر يعد أهم خطوة فى هذه الاتفاقية فضلا عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضح أن هذا البرتوكول يعتبر مكملا للاتفاقية العربية لمحافكة الجريمة المنظمة مشيرا الى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربى الاسترشادى لافتا الى ان الأخير غير ملزم للدول وإنما وظيفته الاسترشاد به فى عمل القوانين الوطنية، إنما البروتوكول ملزم للدول العربية التى تنضم اليه.
ولفت المستشار أبو العنين الى أنه لا يمكن القول بأن جريمة الاتجار بالبشر تعد ظاهرة متفشية فى الدول العربية، ولكن كلما وجد بشر بالتالى تظهر صورا لهذه الجريمة، مؤكدا على وجود تعاون شديد بين الدول العربية لمحافحة مثل هذه الجرائم.
وأشار الى أن هناك دولا عربية أحرزت تقدما فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق اصدار تشريعات حديثة فى هذا المجال مثل دولة السودان التى أصدرت قانون منذ أيام قليلة خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا الى أن هذه التشريعات التى صدرت فى العديد من الدول العربية هى نتاج لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات التى تعقد فى جامعة الدول العربية.
ونوه الى أن العديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدا عدد قليل من الدول كاليبيا وتونس وهم فى طريقهم لسن مثل هذه القوانين.
وأوضح ان القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر يعتبر من ضمن النماذج الهامة جدا فى هذا المجال وتسترشد به دول عند اعداد تشريعاتها الوطنية حول هذه الجريمة.