مناقشة قانون عربي موحد لمكافحة الاتجار بالبشر.. بالجامعة العربية

بدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين أعمال ورشة العمل التدريبية الاقليمية للبرلمانيين وصائغي التشريعات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتناقش على مدى يومين وضع الاتجار في البشر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ومدى امتثال الدول العربية لاحكام بروتوكول مكافحة الاتجار في البشر .
وعن أهمية هذه الورشة، أكد د. عبد الله الكيلاني الوزير المفوض بادارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية أن انعقادها من اجل تنسيق الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال وضع تشريعات وطنية شاملة .
وأضاف الكيلاني أن إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، قامت باعداد مشروع لقانون عربي استرشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، معربا عن أمله في التوصل الى انسجام تشريعي بين قوانين الدول العربية في هذا المجال
وأكد السفير محمد عبد العزيز الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في كلمته على التعاون الوثيق بين الامم المتحدة والجامعة العربية في مكافحة الجريمة بكافة صورها واشكالها خاصة جرائم الاتجار بالبشر لافتا الى اهمية تضافر الجهود في هذا الشأن للحد من الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة .
وفى سياق متصل، أوضح المستشار عادل ماجد خبير جامعة الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر أن هذه الورشة تأتي في اطار تعزيز جهود المنطقة العربية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتفعيل المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار
واضاف انه تم تنظيم هذه الورشة لتلبية احتياجات البرلمانيين وصائغي التشريعات في المنطقة من اجل صياغة وتعديل وسن وتنفيذ التشريعات واللوائح الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر بما يتماشى مع بروتوكول مكافحة الاتجار بالاشخاص والصكوك القانونية الدولية ذات الصلة .
ولفت إلى اهتمام جامعة الدول العربية بمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها احدى الجرائم التي تشكل انتهاكات حقيقية لحقوق الانسان وتؤثر سلبا على الاوضاع الاقتصادية والامنية للدول. العربية ، وفي هذا الاطار تم وضع إستراتجية عربية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة ، ومن أهم أهداف هذه الإستراتيجية منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها واشكالها وحماية ضحاياها ، وتنسيق جهود المكافحة بين الدول العربية .