كشف تقرير دولي أن 66% من ضحايا الإتجار بالبشر خلال الفترة 2007/2008 كانوا من النساء، و20% من الأطفال.. حيث يتم استغلالهم في التسول أو البغاء. وأعلن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن 79% من الضحايا تعرضوا للاستغلال الجنسي، فيما جاء في المركز الثاني العمل القسري بنسبة 18%. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي للمكتب- في مؤتمر صحفي الخميس- إنه يرى أن هذه النسبة لا تقدم صورة حقيقية، لأن العمل القسري يتم اكتشافه والإبلاغ عنه على نحو أقل من الاستغلال الجنسي. وأظهر التقرير- الذي شاركت فيه 155 دولة التي أقرت بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر واعتمدته الأممالمتحدة- أن النساء في 30% من البلدان المشاركة يشكلن النسبة الأكبر من العاملين في مجال الإتجار بالبشر، وذلك على عكس الشائع من كون الذكور هم المسيطرون في مجالات الجريمة، موضحا أن النساء اللاتي تم الإتجار بهن تحولن إلى متاجرات؛ بعد الخبرة التي اكتسبنها والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مررن بها. وأضاف التقرير أن الإتجار فيما بين المناطق أو الاتجار الداخلي هما الشكلان الرئيسيان من أشكال الإتجار بالأشخاص، علاوة على حلالات ملحوظة من الاتجار بعيد المدى، حيث كانت نسبة كبيرة من المتاجرين الذين تم اكتشافهم من مواطني البلدان التي حدثت بها عمليات الإتجار. كما أظهر التقرير أن كثيراً من البلدان الإفريقية ليس لديها حتى الآن تشريعات بشأن تجريم الإتجار بالبشر، أو لديها قوانين لا تجرم إلا بعض جوانب الإتجار بالبشر مثل الأطفال. التقرير يشمل بلدان عربية: وأشار الدكتور محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مشاركة الدول العربية في هذ التقرير لم تتجاوز 45%. وشمل التقرير: مصر والعراق والجزائر والبحرين والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسودان والإمارات. ولفت إلى أن تفسيرات ضعف مشاركة الدول العربية تشمل عدم اهتمامها باستبيانات الأممالمتحدة، وعزوف بعض الدول لعدم معاناتها من المشكلة، ووجود مشاكل في إرساء قواعد بيانات واضحة لظاهرة الإتجار بالبشر. وأضاف أنه تقرر إطلاق مبادرة عربية خاصة بالإتجار في البشر سيعلن عنها رسميا بنهاية مايو المقبل التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والإقليمية والدولية المهتمة بالموضوع لتوحيد منهجية التعامل مع الظاهرة على المستوى التشريعي والمؤسسي، علاوة على التركيز على التدريب المتخصص لرجال التشريع والإعلام والسلطات التنفيذية للتعامل مع الظاهرة. وأشار أن عددا من الدول العربية في مقدمتها قطر أعلنت استعدادها لتمويل المبادرة ماليا، فيما ستقوم دول أخرى بالمساهمة السياسية وتقديم الخبرات والمعلومات، مضيفا أن الشيخة موزة قرينة أمير دولة قطر، بادرت بإعلان رعاية المبادرة. وأكد عبد العزيز أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر خلال العامين الماضيين، حيث تقدمت بمبادرة تشريعية لإيجاد تشريع متخصص، كما تم إنشاء لجنة تنسيقية برئاسة وزارة الخارجية المصرية وعضوية الوزارات المعنية لتفعيل العمل على كافة المستويات لمكافحة الظاهرة. وقال الدكتور محمد عبد العزيز أنه تم الاتفاق بين المكتب ومركز البحوث الجنائية والاجتماعية على القيام بدراسة عن البعد الوطني والدولي لظاهرة الإتجار بالبشر. وأشار إلى أنه منذ بدء تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر في 2003 ارتفع عدد الدول التي سنت تشريعات بهذا الصدد بنحو الضعف حيث اعتمدت 63% من البلدان والأقاليم التي قدمت المعلومات قوانين لمكافحة الإتجار بالأشخاص تتناول أشكال الإتجار الرئيسية، فيما أنشأت 54% من الدول وحدة للشرطة الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر ووضعت ما يزيد على نصف هذه الدول خطة عمل وطنية لمعالجة هذه المشكلة. (وكالات)
