"وزراء العدل والداخلية العرب" يبحثون مكافحة الاتجار بالبشر

عقدت اللجنة المشتركة من خبراء مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعًا لها اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور أحمد أبوالعينين، رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، لمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر على ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية في الدول العربية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذى في اجتماعه القادم في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وصرح المستشار أبوالعينين أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة مهمة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في إطار جامعة الدول العربية، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعه فيما يتعلق بهذا المجال حيث سبق هذا العمل، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، وأيضًا إعداد القانون العربى الاسترشادى لمحافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح أن اجتماع اليوم يأتى في إطار إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وحول أهم ما تضمنته الاتفاقية قال المستشار أبو العينين في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن تعاون الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر يعد أهم خطوة في هذه الاتفاقية فضلاً عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأوضح أن هذا البروتوكول يعتبر مكملًا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة مشيرًا إلى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربى الاسترشادى لافتا إلى أن الأخير غير ملزم للدول وإنما وظيفته الاسترشاد به في عمل القوانين الوطنية، إنما البروتوكول ملزم للدول العربية التي تنضم اليه.
ولفت إلى أنه لا يمكن القول بأن جريمة الاتجار بالبشر تعد ظاهرة متفشية في الدول العربية، ولكن كلما وجد بشر بالتالى تظهر صور لهذه الجريمة، مؤكدًا على وجود تعاون شديد بين الدول العربية لمكافحة مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن هناك دولًا عربية أحرزت تقدمًا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق إصدار تشريعات حديثة في هذا المجال مثل دولة السودان التي أصدرت قانونًا منذ أيام قليلة خاص بمكافحة الاتجار بالبشر، لافتًا إلى أن هذه التشريعات التي صدرت في العديد من الدول العربية هي نتاج لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات التي تعقد في جامعة الدول العربية.
ونوه إلى أن العديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدا عدد قليل من الدول كليبيا وتونس وهما في طريقهما لسن مثل هذه القوانين.
وأوضح أن القانون المصرى رقم 64 لسنة 2010 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر يعتبر من ضمن النماذج المهمة جدًا في هذا المجال وتسترشد به دول عند إعداد تشريعاتها الوطنية حول هذه الجريمة.