مرعي : نأمل التوصل الى قانون عربي موحد لمنع الاستنساخ البشري

ناقش وزراء العدل العرب خلال اجتماع مكتبهم التنفيذي مساء اليوم بجامعة الدول العربية في دورته الرابعة والاربعين برئاسة المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ،سبل توحيد القوانين والتشريعات العربية في مواجهة الارهاب ، وسن القوانين فيما يتعلق بتنظيم زراعة الاعضاء ومنع الاتجار فيها ، وكذلك اعداد مشروع عربي حول منع الاستنساخ البشري .وقال المستشار ممدوح مرعي أن هذا الاجتماع يأتي في اطار التحضير للاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده بعد ستة أشهر وسوف يسبقه اجتماع آخر للمكتب التنفيذي في شهر نوفمبر 2010 .وأضاف في تصريحات صحفية أن الاجتماع ناقش وضع مشروعات القوانين الموحدة فيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب ،وتوحيد التشريعات العربية ، لافتا الى انه تم الموافقة على بعض القوانين والاتفاقيات وتقارير اللجان الفنية وسنعمل على الموافاة بباقي مشروعات القوانين والاتفاقيات وفق رؤى الدول العربية لعرضها على اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة .وحول اعداد مشروع الاتفاقية العربية لمنع زراعة الاعضاء والاتفاقية الأخرى بشأن منع الاستنساخ البشري قال اننا ركزنا على ضرورة التفرقة بين الموضوعين فالاستنساخ مسألة أصعب كثيرا من الناحية العلمية لاننا ننتظر ما سيقرره رأي الطب في هذا الصدد لسن قوانين بشأنها ونأمل التوصل الى قانون موحد بشأنه .وسنعمل على عرض موضوع تنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها على وزراء العدل العرب .وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحث مدي إمكانية إعداد مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية.كما بحث المشاركون مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت، كذلك مراجعة القانون العربي النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية.وفي مجال توحيد التشريعات راجع المكتب التنفيذي مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب.وفي إطار جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ناقش المكتب التنفيذي توحيد المصطلحات القانونية والقضائية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال، كذلك إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.شارك في الاجتماع وزراء ووكلاء وزارات العدل في كل من الأردن ، و الامارات والبحرين والعراق، ولبنان، وليبيا وقطر.