تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما باستشارة الكونجرس قبل أي عمل عسكري موسع ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراقوسوريا ولكن من المستبعد أن ينال دعمًا سريعًا من الكونجرس المنقسم إذا قدر ذلك. ويحجم الجمهوريون بصفة عامة عن التصديق على مبادرات أوباما السياسية في حين يخشى عدد كبير من الديمقراطيين أن تتورط الولاياتالمتحدة في أي عمل عسكري خارجي بعد الحرب في العراق وأفغانستان اللتين استمرتا أكثر من عقد. وإذا كان أوباما ليطلب من الكونجرس الموافقة على عمل أو تمويل عسكري طويل الأمد فمن المرجح أن يأتي ذلك في وقت حساس من الناحية السياسية أي قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكونجرس في الرابع من نوفمبر. ويأمل الجمهوريون الفوز بعدد أكبر من مقاعد الكونجرس في الانتخابات المقبلة. واذا رأت الإدارة حاجة لتمويل أكبر لشن عمليات موسعة ضد الدولة الإسلامية فسيتطلب ذلك تحركًا سريعًا من الكونجرس أو ستضطر للانتظار لما بعد الانتخابات. وظهور أوباما والكونجرس كجبهة موحدة سيسهل على الرئيس نيل دعم دول أخرى والشعب الأمريكي. وقال مايكل أوهانلون من معهد بروكينجز إن مساندة الكونجرس ستساعد على منح أوباما "غطاء لمعسكره السياسي" من خلال "تحرك لم يقره هو ورفاقه الديمقراطيون فحسب.. ويتحملان مسئوليته إذا من حدث خطب ما". وقال السناتور الأمريكي بوب كوركر من تنيسي وهو من أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن لجنته طلبت من مسئولي الإدارة المثول أمامها في سبتمبر لطرح خططهم لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وذكر أحد معاوني عضو ديمقراطي في الكونجرس "إذ كان ثمة عمل عسكري فمن غير الواضح ما هو دور الكونجرس. ستلعب الاعتبارات السياسية لعام الانتخابات دورًا كبيرًا". وأظهر استطلاع لرويترز- أبسوس يوم الاثنين الماضي أن ما لا يزيد عن 12 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون تدخلًا متعدد الأطراف في العراق. وقال تيم كين وكريس مورفي عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إن الدستور الأمريكي يلزم أوباما بالحصول على إذن الكونجرس قبل أي عمل عسكري موسع في العراق أو سوريا. وكتب عضوا مجلس النواب الديمقراطيين جيمس مكجفرن وباربرا لي والعضو الجمهوري والتر جونز رسالة لرئيس المجلس جون بينر الأسبوع الماضي وطلبوا مناقشة التحرك ضد الدولة الاسلامية والاقتراع على مثل هذا العمل. واستبعد ستيفن فلاديك أستاذ القانون بالجامعة الأمريكية أن يواجه أوباما عقوبات قانونية إذا تحرك من تلقاء نفسه ولكنه سيتعرض لضغوط سياسية متزايدة إذا احتدم الصراع. وأضاف "إذا انغمسنا أكثر في عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ستشتد الضغوط السياسية على الكونجرس والبيت الأبيض للتوصل لاتفاق ما". وقالت وزارة الدفاع (البنتاجون) إن العمليات الحالية في العراق تتكلف 7.5 مليون دولار يوميًا- أكثر من نصف مليار دولار إلى الآن- ولكن هذه التكلفة ستترفع في حالة التوسع في العمليات العسكرية.