أوباما يتعهد باستشارة الكونجرس قبل تنفيذ عمليات عسكرية ضد "داعش"

تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما،باستشارة الكونجرس قبل أي عمل عسكري موسع ضد متشددي تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا ولكن من المستبعد أن ينال دعما سريعا من الكونجرس المنقسم إذا قدر ذلك.
ويحجم الجمهوريون بصفة عامة عن التصديق على مبادرات أوباما السياسية في حين يخشى عدد كبير من الديمقراطيين أن تتورط الولايات المتحدة في أي عمل عسكري خارجي بعد الحرب في العراق وافغانستان اللتين استمرتا أكثر من عقد.
وإذا كان أوباما ليطلب من الكونجرس الموافقة على عمل او تمويل عسكري طويل الأمد فمن المرجح ان يأتي ذلك في وقت حساس من الناحية السياسية اي قبل أسابيع قليلة من انتخابات الكونجرس في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
ويأمل الجمهوريون الفوز بعدد أكبر من مقاعد الكونجرس في الانتخابات المقبلة.
واذا رأت الإدارة حاجة لتمويل أكبر لشن عمليات موسعة ضد الدولة الإسلامية فسيتطلب ذلك تحركا سريعا من الكونجرس او ستضطر للانتظار لما بعد الانتخابات.
وظهور أوباما والكونجرس كبجهة موحدة سيسهل على الرئيس نيل دعم دول اخرى والشعب الأمريكي.
وقال مايكل اوهانلون من معهد بروكينجز إن مساندة الكونجرس ستساعد على منح اوباما "غطاء لمعسكره السياسي" من خلال "تحرك لم يقره هو ورفاقه الديمقراطيين فحسب ... ويتحملان مسؤوليته اذا من حدث خطب ما."
وقال السناتور الامريكي بوب كوركر من تنيسي وهو من أبرز الاعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن لجنته طلبت من مسؤولي الإدارة المثول أمامها في سبتمبر ايلول لطرح خططهم لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكر احد معاوني عضو ديمقراطي في الكونجرس "إذ كان ثمة عمل عسكري فمن غير الواضح ما هو دور الكونجرس. ستلعب الاعتبارات السياسية لعام الانتخابات دورا كبير."
وأظهر استطلاع لرويترز/ابسوس، يوم الاثنين الماضي أن ما لا يزيد عن 12 بالمئة من الامريكيين يؤيدون تدخلا متعدد الاطراف في العراق.
وقال تيم كين وكريس مورفي عضوا مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي إن الدستور الامريكي يلزم اوباما بالحصول على اذن الكونجرس قبل اي عمل عسكري موسع في العراق أو سوريا.
وكتب عضوا مجلس النواب الديمقراطيين جيمس مكجفرن وباربرا لي والعضو الجمهوري والتر جونز رسالة لرئيس المجلس جون بينر الاسبوع الماضي وطلبوا مناقشة التحرك ضد الدولة الاسلامية والاقتراع على مثل هذا العمل.
واستبعد ستيفن فلاديك استاذ القانون بالجامعة الأمريكية ان يواجه أوباما عقوبات قانونية اذا تحرك من تلقاء نفسه ولكنه سيتعرض لضغوط سياسية متزايدة اذا احتدم الصراع.
وأضاف "إذا انغمسنا أكثر في عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية ستشتد الضغوط السياسية على الكونجرس والبيت الابيض للتوصل لاتفاق ما."
وقالت وزارة الدفاع (البنتاجون) إن العمليات الحالية في العراق تتكلف 7.5 مليون دولار يوميا- اكثر من نصف مليار دولار إلى الآن- ولكن هذه التكلفة ستترفع في حالة التوسع في العمليات العسكرية.