الجمل: تعبت كثيرا من ملف المؤسسات الصحفية والكل يعترض على الكل

أكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء خلال حواره مع برنامج العاشرة مساء على قناة دريم أنه سيتم السير على طريق الإعلان الدستورى حتى وضع دستور جديد، وذلك سيكون فى نهاية الفترة الإنتقالية التى تمر بها مصر، أى بعد الإنتهاء من انتخابات مجلس الشعب وبعد تكوين لجنة تأسيسية تقوم بوضع الدستور، مع العلم أن هذه اللجنة ليس شرطا أن تكون مكونة من أعضاء مجلس الشعب فقط وإنما ستضم أعضاء أيضا من خارجه. وأضاف الجمل أن الدستور الجديد الذى سيطرح لمناقشات طويلة ثم يطرح للاستفتاء العام.
أشار الجمل فى حواره مع الاعلامية منى الشاذلى الذى أذيع مساء الأربعاء أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية خطوة جديدة لمصر، فلأول مرة يخرج المصريون عن بكرة أبيهم ليقولوا رأيهم فى الاستفتاء، لأنهم أدركوا أن النتيجة ليست فى الكنترول كما كان يحدث من قبل.
ونفى الجمل فض اعتصام طلبة كلية الاعلام بالقوة من قبل الشرطة العسكرية . وعن ملف الصحفيين علق الجمل أن الدوخة التي داخها مع الصحفيين شئ رهيب ولا احد منهم يريد أن يقتنع بالآخر وكلما اقترحت إسما وجدت 20 شخصا يعترضون وكل صحفي يعتقد نفسه الأول والآخر والظاهر والباطن. وأنا فعلا " متعبتش من ملف قد ما تعبت من هذا الملف ولايوجد رئيس تحرير يأتي بالانتخاب لأننا ليس في مجالس نيابية ولكن تعبت كثيرا من ملف المؤسسات الصحفية فالكل يعترض على الكل. لذلك حاول أن أضع بعض المعايير منها على الترتيب: كفاءة مهنية، أن يكون من داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا داخل المؤسسة، أن يكون محل رضا الرأى العام". وحين تحدثت احدي الصحافيات لتقول إننا لسنا بهذا السوء قال لها انتم أسياد الناس ومن توجهون الرأي العام.
وبالنسبة للتليفزيون قال الجمل أنه يفكر في وضع مجلس أمناء مثل البي بي سي.
ردا على الدعوة القضائية التى رفعت ضده فيما قاله البعض من تعديه على الذات الإلهية قال: أنا أشرت بهذا الكلام منذ خمس سنوات وما قصدته هو أن الحقيقة الإلهية المقدسة لو استفتى عليها ستحصل على نسبة أقل من 90% وهذا من منطلق أن الكرة الأرضية يعيش عليها مسلمون ومسيحيون ويهود وملحدون.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن القوانين القائمة نافذة ولا علاقة بينها والدستور ومن يطالب بحقوقه المشروعة بشكل سلمى أهلا وسهلا به، مضيفا أن مهمة الجيش حتى يعود لثكناته هى حماية المنشآت العامة وليس التعامل مع التظاهرات والوقفات الإحتجاجية. وأشار إلى أن هناك ثورة مضادة تحدث فى الشارع المصرى وهى التى أصدرنا لها اليوم مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
وعن التصويت علي التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي وخوف البعض من وجود تيارات دينية تسيطر علي العملية السياسية، قال الجمل أن الشعب المصري شعب متدين واخترع الدين قبل وجود الاديان ونادي بالتوحيد قبل الأديان السماوية. والي جوار تدينه فهو شعب وسطي ويكره التطرف في حياته الخاصة والعامة وأيضا شعب ذكي رغم أنه قد يكون لديه قدر من السلبية، مضيفا أن الذين قالوا نعم كانوا يريدون عبور هذه المرحلة ولم يكن له علاقة بالدين وكل فئات المجتمع تواجدت للتصويت.
أعطي الجمل مثالا بالفترة الليبرالية من 1919 ل1952 وكل الانتخابات الحرة اختار فيها الشعب حزب الوفد وقتها لأنه كان يدافع عن الشعب والدستور ويقف امام الانجليز.
وعن الخطبة الشهيرة المعروفة بغزوة الصناديق للشيخ محمد يعقوب قال أن هذا الكلام مسئولية صاحبه وخلط الدين بالسياسة هو خلط النسبي بالمطلق وهو خلط يتسبب في المشاكل مستنكرا ماقاله الشيخ عن غزوة الصندوق ، مؤكدا ان هذا الكلام لايطرق أذهان نسبة 1 أو 2 % من الشعب المصري .