الجمل: لا علاقة بين (تجريم الاحتجاج) والمطالب السلمية

أكد الدكتور يحيى الجمل، أستاذ القانوني الدستوري ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع المرسوم بقانون تجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء "لا صلة له بالمطالب السلمية"، مؤكدًا أنه يتعلق ب"حالات التخريب والحرق أو تعطيل المنشآت والمصالح العامة أو الخاصة".
وأضاف الجمل -خلال حواره لبرنامج (العاشرة مساء) مع الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية (دريم) مساء أمس الأربعاء- أن الجيش "لم يكن من مهامه (مواجهة) المظاهرات، ولكن مهمته الأساسية حماية المنشآت في هذه الفترة، حتى يعود إلى ثكناته، لأنه يرغب في العودة سريعًا إلى ثكناته"، مشيرًا إلى أنه "عند حدوث أي خلل يهدد أمن البلد (الأمر) يتطلب تدخل الجيش لحماية البلد والنظام العام".
وتابع الجمل: "الجيش لا يستطيع أن يطلق النار على أي فرد أو يعتدي عليه "، مؤكدًا أن هناك "ثوره مضادة موجودة في الشارع المصري"، وقال إن الإعلان الدستوري "هو الذي يحكم مصر الآن، لأن دستور 71 سقط نهائيًّا، بعدما كان معطلاً بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الآن أصبح يحكم مصر الإعلان الدستوري لحين وضع دستور آخر خلال نهاية الفترة الانتقالية، وبعد إجراء الانتخابات مجلس الشعب"، مضيفًا: "الإعلان الدستوري سيتضمن المواد المعدلة ال9، التي أجري عليها الاستفتاء عليها، والتي أصبحت جزءًا من الإعلان الدستوري، إلى جانب مبادئ دستورية منها لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وحق الدفاع مكفول، وحرية الاعتقاد مكفولة، بالإضافة إلى خط سير المرحلة الانتقالية بالكامل".
وشرح الجمل مراحل وضع الدستور الجديد، وقال: "بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب سيتم تشكيل جمعية تأسيسية تضم 100 نائبًا، ويمكن الاستعانة بخبراء من خارج المجلس، وبعد ذلك سيتم عرض مشروع الدستور للمناقشة الطويلة، ثم يجري الاستفتاء العام"، وأكد أن جميع القوانين "لم تعطل بل موجودة وقائمة ونافذة إلا ما عدل منها أو يضاف أو المطروح للتعديل، وهناك 5 قوانين يتم تعديلها، إذ تم الانتهاء من قانون الأحزاب، وتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتم تخفيف الشروط لإنشاء حزب وأصبح بالإخطار فقط".
واستبعد الجمل أن يكون من صوَّت ب"نعم" أو "لا" على التعديلات الدستورية "عشان الدين أو اللا دين"، موضحًا: "كل من صوَّت بنعم، صوَّت لكي نعبر هذه المرحلة الانتقالية، ولتوضع مصر على بداية مرحلة جديدة".
وعن انتشار كليب للشيخ حسين يعقوب، والذي أطلق على استفتاء التعديلات الدستورية "غزو للصناديق، وأن عنصر الدين فيها طغى على كل شيء"، قال الجمل: "هذا الكلام ينسب إلى صاحبه، وأقول له خلط الدين بالسياسة هو خلط للمطلق بالنسبي"، موضحًا: "الدين مطلق، والسياسة نسبية".
وعن المؤسسات الصحفية قال: "ملف الصحافة سوف ينتهي خلال أيام قليلة، وتم وضع مشروع به عدة بدائل، وتم إرساله إلى القوات المسلحة، وهي تؤدي دورها في هذا الصدد من خلال سؤال الجهات الرقابية عن المرشحين للمناصب"، مضيفًا: "الصحفيين لا يقتنعون بأحد وكل واحد منهم فاكر أنه هو الأول الآخر"، متابعًا: "لا يصح التعميم، لأن هناك صحفيين عقلاء".