صحف:البرادعى وموسى يزرعان فى الصخر

ركزت الصحف الصادرة اليوم على تضارب الأنباء حول اللقاء المرتقب بين البابا شنودة الثالث والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت مصادر كنسية ، إن المرشد طلب تحديد موعد لمقابلة البابا بعد الاتصال الذى دار بينهما عقب عودة الأخير من الولايات المتحدة الأمريكية ، بينما أكد الدكتور عصام العريان المتحدث باسم الجماعة، أن البابا هو الذى اتصل بالمرشد، رداً على تهنئة الأخير له بالعودة من رحلته العلاجية، وجيهان السادات تؤكد على أنها لو علمت بتورط الرئيس السابق حسنى مبارك فى عملية اغتيال زوجها الرئيس الراحل أنور السادات لواجهته بالاتهام حتى لو كلفها ذلك دخول السجن، والمكتب الفنى للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يستمع اليوم الأربعاء لأقوال المحامى ممدوح إسماعيل فى البلاغ المقدم منه ومحامين آخرين ضد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء يطالب بالتحقيق معه فيما وصفه البلاغ ب"عيب الجمل فى الذات الإلهية" وإصدار حكم بتكفير أبناء التيار الإسلامى خلال حواره ل"برنامج مصر النهارده".
صعدوا القمر واكتفو بكيلو كباب
نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم من المصرى اليوم ووصف الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، مجريات الأحداث بعد ثورة 25 يناير بقوله: «هناك حالة استعجال لجنى ثمار الثورة، والثورات قد تجىء مفاجئة ولكن صنع المستقبل ينبغى ألا يحدث بالانقضاض أو القفز» ووصف هيكل «المصريين بعد الثورة» ب«من صعد إلى سطح القمر من خلال ثورته، ثم قرر أن يكتفى بطلب كيلو كباب»، كما وصف نتائج الاستفتاء بأنها تعبر عن حالة التجريف السياسى فى البلاد.
وتحدث هيكل خلال لقائه مع الفنان عمرو واكد، للرد على أسئلة الشباب فى الحوار الذى نظمه موقع «مصراوى»، عن عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد البرادعى، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنهما موضع إعجابه وتقديره، لكنهما يزرعان فى الصخر، حسب تعبيره، واستعرض ما اعتبره مواصفاتهما قبل أن يتساءل: «هل هذه المواصفات هى التى تحتاجها مصر فى اللحظة الجارية؟».
وقال موجها خطابه إلى المصريين: «كيفما تكونوا يول عليكم». وكشف الكاتب الكبير، عن تعرض جريدة «المصرى اليوم» ل«مصايب»، حسب قوله بسبب نشرها عدداً من الخطابات الموجهة منه إلى الرئيس مبارك، بعد كتابتها ب25 عاماً.
نحتاج لرئيس
إننا الآن في أمس الحاجة إلي رئيس في أسرع وقت ممكن نداء وجهه فريد الشوباشى فى الأهرام موضحا أنه لن يجرؤ هذا الرئيس أن يكون دكتاتورا‏.‏ ولو اعترض أحد علي وجود رئيس فيلكن هناك مجلس رئاسي مؤقت يسير بالبلاد إلي بر الأمان إلي أن نبني في غضون عامين لبنات حياة سياسية تفتح الباب لنظام ديمقراطي يختار فيه الشعب حكامه وليس الرئيس فقط وإنما أعضاء البرلمان والمحافظون وكل من يتولي مسئولية سياسية‏.‏
ورئيس الجمهورية في النظم الديمقراطية يعلو فوق الأحزاب ومن المفترض أن يكون حكما عادلا بين فئات الشعب وطبقاته‏.‏ لذلك فإن أول ورقة يوقع عليها رئيس فرنسا فور انتخابه هي استقالته من رئاسة الحزب السياسي الذي سانده في الانتخابات‏.‏
لكنه ينبغي ألا نتكفي بانتخاب الرئيس لأن ثورة‏52‏ أظهرت الرغبة في وجود دولة تحكمها المؤسسات ولا يحكمها فرد أيا كان‏.‏ وبالتالي فإنه يتوجب الإسراع بتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم يتلوه انتخابات تشريعية‏.‏ ومن يعترض قائلا إنه لا يمكن أن تعيش مصر دون مجلس شعب أو برلمان لمدة عام أو عامين أساله بدوري‏:‏ هل قام البرلمان المصري بدوره خلال الخمسين عاما الماضية؟
المستقبل ليس مظلما
نحن الآن نشهد تحقق ما طالب به الثائرون كان هذا رأى معتز بالله عبد الفتاح فى الشروق وتصور أننا سنشهد خلال شهر سبتمبر انتخابات مجلس الشعب، وبعده انتخابات مجلس الشورى، ثم فى شهر نوفمبر الانتخابات الرئاسية، ثم تشكيل لجنة دستورية من 100 عضو يختارهم الأعضاء المنتخبون من مجلسى الشعب والشورى ويكون على اللجنة أن تقدم «مشروع الدستور الجديد» خلال ستة أشهر ثم الاستفتاء عليه بعد 15 يوما من تسلم رئيس الجمهورية له من اللجنة الدستورية. ويعمل بالدستور الجديد بدءا من موافقة المواطنين عليه (إن وافقوا فى استفتاء عام).
وقال إنه وفقا لهذا السيناريو فإنه لن يمر عام 2011 إلا ولدينا برلمان ورئيس جمهورية وحكومة وتعود القوات المسلحة إلى ثكناتها. ولن يمر عام 2012 إلا ولدينا دستور جديد. ولكن يسأل الحائرون: لماذا نعمل انتخابات مجلسى شعب وشورى ورئيس جمهورية ثم بعد إقرار الدستور نعمل انتخابات مجلسى شعب وشورى ورئيس جمهورية جديدة؟
وتساءل هل مصر ستأخذ بشكل النظام البرلمانى أم الرئاسى أم مزيج بينهما؟ ما أتصوره كوضع أمثل هو أن تأخذ بشكل النظام البرلمانى. ولو حدث هذا فأغلب الظن أن مصر لن تشهد إلا انتخابات واحدة فقط فى عام 2012 وهى انتخابات مجلس الشعب (مع إلغاء مجلس الشورى). وتتشكل الحكومة (مجلس الوزراء) من الحزب أو التحالف الفائز بأغلبية مجلس الشعب. وكما هو الحال فى النظم البرلمانية الجمهورية، فإن مجلس الشعب سيختار رئيس الجمهورية أيضا. إذن، فى ظل هذا السيناريو، لن تشهد مصر إلا انتخابات مجلس الشعب فقط فى 2012.
وماذا لو قررت مصر أن تأخذ بشكل النظام الرئاسى أو شبه الرئاسى؟ لا توجد مشكلة، سيكون هناك فصل فى الدستور الجديد بعنوان «أحكام الفترة الانتقالية» التى يتحدد فيها إذا ما يختار المواطنون أن يستمر رئيس الجمهورية المنتخب أو مجلس الشعب المنتخب فى أداء دورهما حتى انتهاء فترة ولاياتهما (5 سنوات لمجلس الشعب، و4 سنوات لرئيس الجمهورية) أو أقل من ذلك مع العمل بجميع بنود الدستور الجديد الأخرى.
غزوة الصناديق
ونذهب الى الاهرام المسائى حيث استنكرت بعض القوي وعلماء الدين تصريحات الشيخ محمد حسين يعقوب الداعية السلفي التي انتشرت أمس علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك‏,‏ والتي وصف فيها الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بأنه غزوة للصناديق‏.‏
وكان يعقوب قد قال في محاضرة له بمسجد الهدي في إمبابة مساء أمس الأول‏:‏ كان السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز‏..‏ واليوم يقولون بيننا وبينكم الصناديق‏..‏ والصناديق قالت للدين نعم‏.‏
حيث أكد الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن هذا الكلام لا يليق‏,‏ ومسألة الغزوة والغلبة التي يصف بها الاستفتاء بالحرب لا تدل علي فهم حقيقي للديمقراطية ولا للإسلام‏.‏
وأضاف بيومي أن مفهوم الغزوة في الإسلام لا ينطبق علي الاستفتاء‏,‏ وهذا الكلام يدل علي ثقافة سطحية تشوه الإسلام والديمقراطية معا‏,‏ وتسمم الحياة‏,‏ وطالب هؤلاء الأشخاص بالكف عن ممارسة تزييفهم للثقافة الإسلامية والاجتماعية‏.‏
وأشار إلي أن الاستفتاء شارك فيه الشعب المصري‏,‏ وكان استفتاء حقيقيا‏,‏ والرسول‏(‏ صلي الله عليه وسلم‏)‏ كان يعمل بمثل هذه الاستفتاءات واستشارة الناس‏,‏ واصفا الأمة الإسلامية بأنها أقدم الأمم التي أسست للديمقراطية‏.‏
وقال إن قوله إن التيار الإسلامي قام لأن هذه الديمقراطية تتوقف علي فهمه للديمقراطية إذا كان يفهمها علي أنها غزوة‏.‏
من جانبه قال الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب الأسبق إن تلك هي لغة السلفيين ولابد أن نلتمس لهم العذر لأنهم لأول مرة يدخلون مجال السياسة ويمارسونها بهذا الشكل‏,‏ مضيفا أنهم يفتقدون لأدوات الممارسة السياسية‏.‏
وقال إن المرحلة الجديدة تتطلب منا أن نتحمل الأخطاء التي تقع من البعض حتي نمارس الديمقراطية بآلياتها وألفاظها وشكلها السليم‏,‏ وأكد أن الاستفتاء لم يكن من الأصل كما يحاول أن يصوره البعض أنه استفتاء علي المادة الثانية أو حول الصواب والخطأ‏,‏ وإنما كان التصويت علي الصواب والأصوب‏,‏ ولابد أن ندرك جميعا أنه ليس هناك فائز أو مهزوم ومصيب‏,‏ ومخطئ فكل الشعب فائز ومصيب‏,‏ فالذين قالوا نعم والذين قالوا لا كان هدفهم واحدا‏,‏ وهو وضع دستور جديد حرصا علي مصلحة البلاد‏,‏ وكان الاختلاف حول الوسيلة‏,‏ هل يتم ذلك بشكل مباشر أم بعد استقرار الأوضاع‏.‏
مواد الإعلان الدستورى
وحول الإعلان الدستورى المنتظر كشف المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ومقرر لجنة التعديلات الدستورية في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: «أن أقرب التوقعات أن يصدر الإعلان الدستوري المرتقب متضمنا المواد الثماني المعدلة التي تم إقرارها في الاستفتاء الأخير بأرقام جديدة، مشيرا إلي أن المواد المضافة هي مواد الحريات العامة مثل: 41 و44 و45، إضافة إلي مواد الحكم الأخري التي تنظم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر باعتبارها جزءا من السيادة، إضافة إلي المواد الخاصة بالحياة السياسية وطريقة تنظيمها وهي الخاصة بالسلطة التشريعية بغرفتيها الشوري والشعب.
وأهم المواد الخاصة بنظام الحكم وطريقة تنظيم الحياة التشريعية وفق نص الدستور هي المواد الموجودة بالباب الرابع من الدستور والخاصة بسيادة القانون بدءا من المادة 64 حتي المادة 72 ويسبقها مواد الباب الأول من الدستور حول طبيعة الدولة المصرية، وتوصيفها بأنها نظام جمهوري ديمقراطي يقوم علي المواطنة وهي المادة الأولي ضمن ست مواد أخري خاصة بالدين، وسيادة الشعب، والنظام الاقتصادي والسياسي، وكذلك الجنسية مضافا لذلك الباب الثاني الخاص بمقومات المجتمع الذي يحدد طبيعته وفق المواد 7،8،9،10،11،12،13،14، 15،16،17،18،19،20،21،22 .
كذلك المواد الخاصة بالحريات والحقوق والواجبات العامة التي تبدأ وفق نص المادة 40 التي تنص عن أن المواطنين سواء لدي القانون.. والمواد 41،44،45،46،47 الخاصة بكفالة الحياة الخاصة للمواطنين وحمايتها.