لبيب: أتوبيسات النقل العام المحترقة في "اشتباكات الإخوان" لا تخضع للتأمين ونحتاج وثيقة عنف سياسي

قال إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالإتحاد المصري للتأمين، إن أحداث العنف وحرائق السيارات والأتوبيسات النقل العام التي نفذها جماعة الإخوان المسلمين أمس لن يتم تعويضها من شركات التأمين بوثائق التأمين العادية وتتطلب وثائق إضافية لتغطية الإرهاب والعنف السياسي.
وحذر لبيب من أن تخرب المنشآت العامة أو الخاصة التي تنتج عن أسباب سياسية كفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وغيرها من قبل الخارجين عن القانون يتطلب تعويضها وجود وثائق تأمين ضد الشغب والاضطرابات والإرهاب.
وأشار إلى أن وثائق العنف السياسي والإرهاب يتم إضافتها للوثائق العادية بقسط إضافي يتم تحديده من قبل شركات إعادة التأمين العالمية.