شركات التأمين: المشارك في المظاهرات السلمية مسموح بالتأمين عليه.. والمشاغب ممنوع من التعويض

أكد رؤساء شركات التأمين، أن المشاركة في المظاهرات السلمية مسموح بها، وفي حالة تعرض المواطن للإصابة أو الوفاة في أثناء التظاهر، يتم تعويضه ماديا، إلا أنهم حذروا من عدم دفع تعويضات في حالة إثبات اشتراك المتظاهر في أعمال شغب وعنف وبلطجة في أثناء التظاهر.
ومن جانب آخر رفضت شركات إعادة التأمين العالمية، التأمين على ضباط الشرطة، نظرا لارتفاع مخاطرهم بعد ثورة 30 يونيو.
وكشف هشام عبد الشكور العضو المنتدب "للمصرية للتأمين التكافلي حياة" عن بدء مشاورات بين شركات التامين ووزارة الداخلية قبل الثورة للتأمين على ضباط الشرطة إلا أن المشاورات تجمدت من الجانبين، بخاصة بعد رفض شركات إعادة التأمين على الضباط لاستهدافهم من جانب الإرهابيين والخارجين عى القانون وتعدد حالات الوفاة بينهم.
وقال أحمد شكري العضو المنتدب "لقناة السويس لتأمينات الحياة" إنه يتم تعويض وثائق التأمين على الحياة ضد أخطار الموت أو العجز للأشخاص بغض النظر عن سبب الوفاة، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة التأمين في بعض المهن بسبب ارتفاع نسبة المخاطر ومشيرا إلي صرف تعويض لحالات وفاه نتيجة أحداث العنف في محيط جامع رابعة العدوية واعتصام تمثال النهضة.
وكشف شكري عن تعويض عدد من وثائق التأمين لعملاء مقترضين من البنوك تم وفاتهم بسبب المظاهرات وأحداث الاضطرابات خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن سعر الوثيقة للفرد للتأمين ضد الوفاة، تبدأ من جنيه ونصف لتعاقدات عملاء البنوك الحاصلين علي قروض، وتبدأ أسعار وثائق التأمين علي الحياة من 11 جنيه قسط سنوي لكل ألف جنيه في وثائق التأمين على الحياة العادية وذلك بخلاف التأمين الرباعي علي جميع أفراد الأسرة.
ونفى شكري وجود صعوبة أو تشدد أو رفع للأسعار من جانب معيدي التأمين لتغطية وثائق التأمين على الحياة، مشيرا إلى أنها تختلف عن التأمينات العامة على الممتلكات ضد الحريق والسطو والتي ارتفعت بعد الثورة.
وأضاف أنه بسبب الأحداث والتوترات السياسية والاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فقد تم التعاقد مع شركات إعادة التامين العالمية للتأمين ضد أخطار الحروب في جميع وثائق التأمين.