"السيارات" و"البحري" و"الطبى" أكثر قطاعات التأمين تأثراً بإرتفاع الدولار

أكد مسؤلوا شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية ان قطاعات التأمين البحري بضائع والسيارات والتامين الطبى تعد أكثر الفروع التأمينية التى تأثرت سلباً بتهاوى قيمة الجنية المصرى مقابل العملات الاجنبية الأخرى وبالاخص الدولار الامريكى الذى شهد إرتفاعاً غير مسبوقاً خلال الفترة الماضية . وذلك لان إرتفاع صرف الدولار مقابل الجنيه ترتب عليه إرتفاع تكلفة البضائع المستوردة من الخارج خاصة قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية.
أوضح مدحت صابر نائب العضو المنتدب بشركة رويال مصر للتأمينات العامة والممتلكات وعضو لجنة التأمين البحرى وحدات بإتحاد شركات التأمين أن التأمين البحرى يعد من اكثر الفروع التأمينية تأثراً بإرتفاع أسعار صرف الدولار لإرتباطه بنشاطى التصدير والإستيراد.
وقال "صابر" إن إنخفاض إحتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى دفعه الى إصدار تعليمات للبنوك بتمويل الإعتمادات المستندية الخاصة بإستيراد السلع الأساسية وقام المركزى بدوره بوضع قائمة لهذه السلع مما أدى الى تقيد العملاء الذين يستوردون سلع غير مدرجة بتلك القوائم وما ترتب عليه من توقف نسبى لأنشطتهم مما انعكس على تقليص عدد عملاء وثائق التأمين البحرى بضائع.
وأضاف ان وثائق التأمين السارية حالياً لم تتأثر بإرتفاع أسعار الصرف نظراً لان التعويضات تصرف بناءً على سعر الصرف وقت إبرام الوثيقة وليس السعر القائم وقت التعويض.
من جانبه قال مصطفى الشيمى مدير إدارة التامين الطبي بشركة مصر للتامينات العامة والممتلكات أن سيناريو تأثر قطاع التأمين الطبى بإرتفاع الدولار الذى شهده السوق المصرية منذ أربع سنوات مرشح للتكرار خلال الفترة المقبلة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وأن زيادة سعر الدولار يؤثر بصورة غير مباشرة من خلال رفع مقدمى الخدمة الذين تتعاقد معهم شركات التأمين لأسعار الخدمات الطبية نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة وأجهزة المعامل والتحاليل.
كما توقع "الشيمي" زيادة معدلات الخسارة بقطاع التأمين الطبى بالشركات الى نحو 20% بسبب التعويضات التى تتحملها الشركات عن العملاء إضافة الى صعوبة تجديد الوثائق وجلب عملاء جدد نتيجة لإضطرابات شركات التأمين لرفع أسعار التغطيات لمواجهة الزيادة فى أسعار الخدمة الطبية مطالباً بضرورة وجود تفاوض بين شركات التأمين ومقدمى الخدمة لتوحيد الأسعار وزيادتها بصورة تدريجية حفاظاً على حقوق العملاء.
وفى سياق متصل اوضح احمد مرسى نائب العضو المنتدب بالشركة المصرية للتامين التكافلى " ممتلكات " انه من المنتظر ان تسهم التقلبات التى يشهدها سعر الصرف فى الوقت الحالى الى تحمل جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية لخسائر نتيجة التزامها بتسديد أقساط الإعادة بالدولار .
ولفت الى ان الظروف الحالية التى تمر بها القطاع تتطلب تأسيس شركة لإعادة التأمين بالسوق المصرية فى الوقت الحالى للحد من تسرب أقساط الإعادة التى يتم تصديرها للخارج بالدولار وان اهم ما يواجه تاسيس تلك الشركة هو إحتياجها الى رأسمال ضخم لن يقل عن 300 مليون دولار بالإضافة الى ضرورة حصولها على تصنيف دولى متميز من المؤسسات الدولية.
وقال إبراهيم لبيب رئيس قطاع تأمينات السيارات بشركة الدلتا للتأمين ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمين السيارات بإتحاد شركات التأمين إن إرتفاع أسعار الدولار لم تظهر تأثيراته بعد على فرع تأمينات السيارات وأن إرتفاع أسعار الدولار يؤدى الى إنخفاض نسبة المبيعات وهو ما يؤثر بالسلب على المحفظة التأمينية للفرع بشركات التأمين خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن أرتفاع سعر الدولار يعنى بالضرورة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات المستوردة وهو ما سيؤدى الى إرتفاع إجمالى التعويضات التى تتحملها الشركات . مستبعداً زيادة أسعار الوثائق خلال الفترة القادمة نتيجة اضطراب سعر الصرف حالياً خاصة ان إرتفاع أسعار الوثائق يرتبط بإرتفاع معدل الخسائر وليس ارتفاع سعر الدولار.
من جانبه استبعد عمر المهدي رئيس لجنة تأمينات الحريق بالاتحاد المصرى لشركات التأمين ومدير إدارة الحريق بشركة قناة السويس للتأمين أن يكون هناك تأثير بالغ لإرتفاع أسعار صرف الدولار على فرع تأمينات الحريق بشركات التأمين.
وأوضح أن ارتفاع أسعار صرف الدولار أدت الى إرتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها ضد خطر الحريق مما يتطلب رفع قيمة المبالغ التأمينية لتلك الأصول لتتناسب مع قيمتها الحقيقية.
ورهن رئيس لجنة تأمينات الحريق بإتحاد شركات التأمين رفع القيمة التأمينية للأصول المؤمن عليها ضد خطر الحريق برغبة العملاء فى الحصول على التغطية التأمينية للأصول بكامل قيمتها.
وتوقع أشرف عدلى مدير عام التسويق بشركة إسكان للتامينات العامة والممتلكات أن تؤثر الارتفاعات المتوالية لسعر الدولار فى التعاملات مع شركات التأمين بالنسبة لعملائها فى التغير فى مبالغ التأمين وهذا ينطبق على البضائع والمواد الخام المستوردة من الخارج وهو ما يتعلق بالتأمين البحرى وذلك للفترات الزمنية المتقاربة التى يتغير فيها سعر الدولار ويتضح هذا فى تكاليف فتح الإعتماد المستندى.
اما بالنسبة لشركات التأمين وفقاً لما أكده عدلى يظهر هذا التأثير أكثر فيما تحصله شركات التأمين من عملائها بالجنيه المصرى وعند محاسبة معيد التأمين بالخارج يتم الحساب بالعملة الأجنبية وبالتالى فإن أى تراجع لقيمة العملة الوطنية فى مقابل الدولار فإن ذلك يترتب عليه تأثيرات بالسلب على أرباح شركات التأمين.
فيما أستبعد علاء جودة مدير عام الشركة المصرية لضمان الصادرات تأثر نشاط الشركة الخاص بالتأمين على الصادرات المصرية ضد مخاطر عدم السداد من المستوردين بالخارج موضحاً أن البضائع المصدرة تكون مقيمة بالدولار وبالتالى الأقساط التأمينية عنها تحصل بنفس العملة حسب قيمة البضاعة..