أكد خبراء التأمين أن عدم استقرار سعر الدولار سيؤثر بالسلب على الإقتصاد بصفة عامة وقطاع التأمين بصفة خاصة، كما أنها تسبب خسارة لشركات التأمين بسبب الفجوة بين الأقساط المحصلة بالجنية والمدفوع لشركات إعادة التأمين بالدولار. وأوضح الخبراء أن السبب وراء هذا الارتفاع هو الظروف العصيبة التى تمر بها البلد فى الوقت الحالى. وقال علاء الزهيري، العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين "اميج"، أن إرتفاع سعر الدولار حتي الآن لا يدعي لأي تخوف أو قلق وهذا الارتفاع نتيجة للظروف العصيبة التى تمر بها البلد. كما أشار أن القطاع التأميني سيتأثر سلبا بإرتفاع سعر الدولار والسبب يرجع لأن الشركات المصرية تحصل الاقساط التأمينية من العملاء بالجنيه المصري، بينما تدفع لمعيدي التأمين بالخارج بالدولار، وهذا يعنى خسارة شركات التأمين نتيجة للفجوة بين سعر القسط بالجنيه المحصل من العملاء وحجم القسط المدفوع لشركات الإعادة بالخارج. واتفق معه محمد الغطريفى، العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر للوساطة، أن حالة عدم ثبات سعر العملة سيؤثر على كل من العميل وشركات التأمين. وأضاف أن شركات التأمين تحصل الأقساط بالجنيه المصرى وتسدد لمعيدى التأمين بالدولار مما يؤدى لخسارتها هذا الفرق، بالإضافة إلى الضرر الذى سيعود على العملاء على المدى البعيد نتيجة لتآكل قيمة الأصول. ولذلك ينصح الغطريفى كل من شركات التأمين والعملاء بضرورة إعادة تقييم الأصول بالدولار أى يسدد حجم أقساطه بالدولار، أكد أن الحل الوحيد لحل المشكلة واستقرار العملة هو زيادة الصادرات للخارج. قال السيد بيومي، مدير الاستثمار وخبير سوق المال بشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات , أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير فعال علي قطاع الاقتصاد بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، موضحاً أن هذا الارتفاع نتيجة طبيعية لما يحدث فى البلد من اضطربات و نقص الاحتياطي والتخوف من التيار الاسلامي الذي سيجر البلاد لإنخفاض متوقع في الاستثمارات الواردة للدولة مما يؤدى إلى انخفاض الناتج المحلي و بالتالي سيزيد من عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي بالدولة. وأوضح من جانبه أن القطاع الاقتصادي بشكل عام ينتظر انعقاد مجلس الشعب لمناقشة قانون الصكوك الاسلامية، مؤكدا ان العمل بهذا النظام إذا تم تطبيقه سيعود بفوائد علي الاقتصاد بشكل عام وعلي جذب أموال من البنوك الخليجية والمنطقه العربية التي ستضخ حوالي من 80 إلي 100 مليار جنيه، و يري أن ضخ هذه البنوك الخليجيه للأموال ستؤدي إلى إحتمالية توقف سعر الصرف في استمرار صعوده. و أكد بيومي أن القلق و التخوف يبدأ من إرتفاع سعر الدولار ل 6.40 جنيه لأننا دولة مستهلكة ولسنا دوله منتجة، مؤكداً أن التضخم وارتفاع الأسعار سينعكس علي العديد من الشركات في قطاعات مختلفه التى ستغلق أبوابها وتوقف انتاجها وستؤثر ايضا علي انخفاض الاستثمارات الاجنبيه، مما يؤثر على قطاع التامين لإنخفاض التغطيات التامينية المختلفة. وأضاف أن سعر الدولار وصل حتي الآن ل 6.19 جنيه، كما يوجد توقعات أنه سيزيد خلال الفتره القادمه، وأن أكثر القطاعات تأثراً بهذا الارتفاع هو قطاع التأمين البحري، نظراً لوجود توقعات بإنخفاض عمليات الاستيراد والتصدير.
