خبراء التأمين: تراجع مصر اقتصادياً يؤثر سلباً على القطاع

أجمع خبراء التأمين على أن تراجع مصر إقتصادياً 13 مركزاً على مستوى العالم، يؤثر سلباً بشكل مباشر على القطاع، وذلك نظراً لإعتماد قطاع التأمين على المستوى الإقتصادي للدولة، سواء عن طريق مستوى دخل الفرد لشركات تأمين الحياة، أو من خلال المشروعات الصناعية الكبرى، التي تخدم شركات التأمينات العامة والممتلكات.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن هذا التراجع الإقتصادي لمصر، ينعكس على كافة القطاعات الإقتصادية بالدولة، وعلى رأسها قطاع التأمين بالطبع، منوهاً أن ذلك سيؤثر أيضاً على التصنيف الإئتماني لشركات التأمين، متأثرة بتصنيف الدولة، بصفتها تابعة لها، مشيراً إلى أن المستوى الإقتصادي يرتبط طردياً بحجم الأقساط بشركات التأمين.
أوضح أن هذا التراجع الإقتصادي له أسباب الممثلة في عدم توافر الإستقرار الأمني، بجانب عدم دخول استثمارات جديدة بالسوق المصري منذ ما يقرب من عام ونصف، منوهاً ان مليارات الإستثمارات تخارجت، مما ادى لإنخفاض المستوى الإقتصادي لمصر، مضيفاً أن هذه الاستثمارات تساهم في انشاء مشروعات جديدة، تحتاج إلى تغطيات تأمينية، مما يساهم في انتعاش قطاع التأمين.
أشار السيد بيومي، مدير البنوك والاستثمار بشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، أن تراجع مصر 13 مركزاً فى قائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية، له التأثير السلبي على شركات التأمين بشكل عام، وعلى قطاع الاستثمار بصفة خاصة، موضحاً ان هذا التأثير السلبي يظهر بدرجة كبيرة على شركات تأمينات الحياة، بإعتبارها تعد نوعاً من الإدخار لدى العملاء، حيث تمثل لهم أمولاً مدخرة عند الحاجة مثل الوفاة أو التقاعد، منوهاً أن وثائق تأمينات الحياة تعتمد بشكل مباشر على المستوى الإقتصادي للدولة، حيث أن التأمين على الحياة لدى العديد من العملاء لا يعد ضرورة، بل هو يتوقف على مستوى دخل العميل، بينما التأمينات العامة والممتلكات تعد ضرورة قصوى لدى المصانع والمشروعات الكبرى، نظراً لإعتبارها الدرع الواقي لها، مما سيجعل التأثير السلبي عليها محدود.
أضاف أنه فيما يخص الاستثمار بشركات التأمين، انه نتيجة لما سبق لن يكون هناك تأثير على شركات التأمينات العامة والممتلكات، بينما التأثير الواضح أيضاً على شركات الحياة، وذلك نتيجة لإنخفاض الأموال المستثمرة لديها، مما يخفض من حجم المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات.
ومن جانبه أوضح محمد الغطريفي، العضو المنتدب بشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية، أن قطاع التأمين يتأثر مباشرة بالمستوى الإقتصادي للدولة، نظراً لإعتماده بصفة أساسية على المشروعات والمصانع الكبرى، مشيراً أن تراجع المستوى الإقتصادي، يعني حدوث جفاف في السيولة النقدية بالدولة، مما يصعب من تحصيل الأقساط لدى شركات التأمين، مما يؤثر سلبياً على نتائج قطاع التأمين بالسوق المصري، بجانب تراجع حجم استثمارات هذه الشركات، كما يحجم من دخول شركات ومستثمرين جدد للسوق المصري، مما يزيد من سوء الحالة الإقتصادية لمصر، ويتسبب في توقف حركة السوق بشكل عام، وقطاع التأمين بشكل خاص.