خبراء : قلة الاستثمارات تخنق التأمين ..والمصير مجهول

اجمع خبراء التأمين على التأثر السلبي الذي اصاب قطاع التأمين خلال الفترة الراهنة وتوقع الخبراء ان يستمر التأثر حتي مطلع العام المالي القادم، نتيجة لعدم توافر استثمارات جديدة بالسوق المحلي، بينما اختلفت الاراء حول مدى إحجام أصحاب المصانع والمشروعات الكبرى عن التأمين على ممتلكاتهم، حيث رأى البعض ان توقف العديد من المصانع لعدم توافر السيولة قلل من اتجاه العملاء نحو التأمين، بينما رأى الآخرون ان هذا يتسبب في الإقبال من قبل أصحاب المصانع على التأمين، تخوفاً من زيادة حجم خسائرهم، في حالة تضرر ممتلكاتهم دون توافر وثيقة تأمينية لها، خاصة في ظروف السيئة التي تمر بها مصر، ووسط اعتراضات على النتيجة النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
قال وائل عبد المحسن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للتأمين التكافلي، أن حجم الأعمال خلال الشهر الحالي انخفض ومن المتوقع أن يستمر حتي بداية العام المالي القادم، نتيجة لعدم وفود مشروعات جديدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير و التي استمر تأثيرها نتيجة لعدم استقرار الاوضاع السياسية.
وأضاف أصيبت شركات التأمين بالشلل نتيجة تخوف العملاء من تجديد العمليات التأمينية و عدم دخول عملاء جدد نتيجة لتوقف دخول مشروعات جديدة بالسوق، و من جانب اخر يسعي العملاء لتقليل نسب القسط التأميني نتيجة لعدم وجود سيولة بالمصانع و الشركات وقال أن قد تزايد في المرحلة الأخيرة طلب العملاء لتقسيط قيمة التأمينية علي سنة مما يعوق إتمام العمالية التأمينية.
وأشار الى أن العديد من العملاء يرجع تجديد العمليات التأمينية لمطلع العام المالي القادم للانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووضوح الرؤية لمصير البلد.
قال وليد سيد، عضو اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، نائب مدير قطاع الحريق والسطو بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، ان الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ ما يقرب من عام ونصف، تركت تأثيرها السلبي الواضح على قطاع التأمين حتى الأن، موضحا حدوث احجام بسيط من قبل كبرى الشركات والمصانع نحو التأمين، منوهاً انه نتيجة لتوقف ما يقرب من 2000 مصنع، بالإضافة لتقليل عدد كبير من المصانع من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، تسبب في عدم توافر السيولة الكافية لدى أصحاب هذه المصانع للتأمين عليها، في ظل حاجتها إلى بعض المصاريف الإدارية الأخرى، ومنها بالطبع صرف مرتبات العاملين لديها، برغم من تقليل عدد كبير منهم، ووسط الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها هذه المصانع.
وأوضح ان أغلب اتفاقيات إعادة التأمين الأخيرة مطلع العام الجاري، قد شهدت الاتفاق بين شركات التأمين ومعيدي التأمين بالخارج، على عدم امكانية التأمين ضد الخطر الصامت، والممثل في التأمين على المصانع المتوقفة عن العمل، نتيجة لزيادة احتمالية حدوث الخطر انذاك، مشيراً ان التأمين يعتمد على تشغيل هذه المصانع، مضيفاً ان عدم توافر استثمارات جديدة بالسوق المحلي، نظراً لعدم الاستقرار الامني والاقتصادي، مما أثر سلبياً على اصدار شركات التأمين لوثائق جديدة، مؤكداً ان نتيجة لما سبق ذكر فقد تتأثر نتائج اعمال شركات التأمين بالانخفاض، خاصة مع تزايد حالات الحريق في الاونة الأخيرة، مما زاد من حجم تعويضات وخسائر العديد من شركات التأمين.
وأشار أسامة جبر، رئيس قسم الإصدار بشركة رويال للتأمين، ان توقف المصانع عن العمل لا يؤثر سلبياً بشكل كبير على شركات التأمين، نتيجة انه في حالة توقف هذه المصانع، فيجب على اصحابها التأمين ضد العديد من الأخطار المحتمل حدوثها انذاك، حتى لا تزيد من حجم الضرر الواقع على هذه المصانع، موضحا ان التأثير يظهر في الانخفاض البسيط في بعض المنتجات التأمينية مثل الحوادث الشخصية وفقدان الارباح، والتي يتم الاحجام عليها من قبل العملاء، في ظل توقف بعض المشروعات سواء كلياً أو جزئياً، موضحا انه وفقا لتوافر سيولة كافية لدى هذه المصانع، يحدد أصحابها مدة التأمين على ممتلكاتهم، منوهاً انه من الضرورة ان يتم تحديد قيمة 10 سنوات تأمين على المشروعات ضمن ميزانيتها قبل الانشاء، حتى يكون لديها القدرة على السداد، والحفاظ عليها من اية أخطار.
ومن جانب أخر أوضح عادل موسى، رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون التسويق بمصر للتأمين، انه من الصعب في اية ظروف يتم احجام او تقليل حجم الاقبال على التأمين من قبل اصحاب المصانع والمشروعات الكبرى، مشيراً ان هذه الظروف تجعل العملاء يتجهوا بكثافة للتأمين على ممتلكاتهم، تخوفاً من وقوع الضرر عليها، مما يزيد من خسائرهم في حالة عدم حصولهم على تعويض كافي يقلل من هذه الخسائر، مضيفاً ان العقبة الكبرى التي تواجه قطاع التأمين ممثلة في عدم توافر استثمارات جديدة، تعمل على نمو بالقطاع، متمنياً عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر، بما ينهض بقطاع التأمين، وكذلك المساهمة في زيادة الدخل للفرد، مما يسهم في زيادة الاقبال على تأمينات الحياة.