انخفاض نتائج التأمين الهندسي .. والأمل في العام القادم

أشار خبراء قطاع التأمين الهندسي الى ان تراجع نتائج القطاع خلال العام المالي الجاري 2011 – 2012، يرجع للحالة الاقتصادية السيئة التي تشهدها مصر في الوقت الراهن، والتي تسببت في توقف العديد من المصانع، وعدم اقامة مشروعات جديدة وعدم وفود مستثمرين جدد، مشيرين الى ان القطاع شهد نموأ طفيفاً ببعض شركات التأمين، نتيجة لاعتمادها على محطات الكهرباء.
وقال أحمد مرسي، رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، مدير عام الشئون الفنية بشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، انه من المتوقع ان يشهد قطاع التأمين الهندسي تراجعاً ملحوظاً خلال العام المالي الجاري 2011 – 2012، مشيراً ان السبب في ذلك يتمثل في تراجع حجم الاستثمارات في مصر منذ ثورة 25 يناير، موضحا ان التأمين الهندسي هو أكثر القطاعات التأمينية يتضرراً من ذلك، نتيجة لاعتماده الأساسي على المشروعات والمصانع الكبرى، والتي توقف نسبة كبيرة منها نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة، سواء انفلات أمني، او تدهور اقتصادي ملحوظ.
وأضاف انه من المتوقع ان يشهد قطاع التأمين الهندسي نمواً طفيفاً خلال العام المالي المقبل، عقب عودة الإستقرار السياسي والأمني بإجراء الانتخابات الرئاسية، منوها ان التأمين الهندسي لديه التغطيات والمنتجات التأمينية الكافية للنهوض به، مع تواجد استقرار يسمح باقامة مصانع ومشروعات كبرى.
وأشار أحمد عبدالمجيد، عضو اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، رئيس قسم الإصدار بشركة المهندس للتأمين، إلى إنخفاض قطاع التأمين الهندسي يرجع إلى عدم توافر سيولة كافية لدى شركات المقاولات، بما يحجبها عن الدخول في مشاريع واستثمارات جديدة، موضحا ان ذلك تسبب في معاناة لكافة القطاعات التأمينية بالشركات وليس الهندسي فقط، متمنياً عودة الاستقرار السياسي والأمني، لخلق فرصة أمام رجال الاعمال لإقامة مشروعات جديدة، بما يفتح باباً امام القطاع الهندسي للعودة مرى أخرى للنمو.
وأوضح ان قطاع التأمين الهندسي بشركة المهندس، لم ينخفض بشكل واضح، نتيجة لتواجد العديد من العمليات التأمينية التي حصل عليها، بالرغم من قلتها مقارنة بالأعوام السابقة، مشيراً انه من المتوقع ان يشهد القطاع نمواً طفيفا خلال الشهرين المقبلين، نظراً لكثرة التجديدات التأمينية بهما.
ومن جانبها قالت مروة عبدالسلام، عضو اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين، مدير عام إدارة الطاقة بشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، ان قطاع التأمين الهندسي لم يحدث انخافضاً بالشكل الواضح خلال العام المالي الجاري، موضحة انه كان من المتوقع ان يشهد القطاع انحضارشديداً، نظراً لندرة المشروعات والمصانع الجديدة لقلة السيولة المتوفرة لدى المستثمرين، ولكنه نتيجة لتواجد العديد من محطات الكهرباء بالسوق، فساعد ذلك على نمو طفيف بالقطاع الهندسي.
أضافت ان شركة تشارتس شهدت ارتفاعاً قليلاً بالقطاع الهندسي خلال الفترة المنتهية من العام المالي الجاري 2011 – 2012، متوقعة زيادة خلال الفترة المقبلة مع عودة المستثمرين مرة اخرى لمجال المشروعات الصناعية.
والجدير بالذكر انه وفقاً للكتاب الإحصائي السنوى لسوق التأمين المصري للعام المالي السابق 2010 – 2011، الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن حجم الأقساط المباشرة القطاع الهندسي، خلال العام ذاته، بلغ 546.486 مليون جنيه، مقابل 656.850 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، بمعدل تراجع 16.8 %.
بينما شهدت التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين بالقطاع الهندسي، خلال العام المالي السابق 2010 – 2011، نمواً بمعدل 62.8 %، لتسجل 212.086 مليون جنيه خلال العام ذاته، مقابل 130.299 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.