نائب رئيس تشارتس ل"أموال الغد": "تأمين السفر" فرس الرهان خلال الفترة المقبلة

كشف مايك جنسن، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، عن ملامح خطة شركته التوسعية خلال العام المالى الجارى 2011-2012، مؤكدًا أنها تعتزم التوسع بعدد من المحافظات، بحثًا عن زيادة قاعدة عملائها بمصر، خاصة أنها تحتل حصة سوقية بنحو 5% من إجمالى السوق التأمينية المصرية.. كما يحتل "تأمين السفر" مكانة متقدمة على أجندة أولوياتها باعتباره "فرس الرهان" خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن أحداث 25 يناير كانت لها تاثيرات سلبية على الشركة، جعلتها ترجئ خطتها التوسعية خلال عام 2011، فضلا عن ارتفاع حجم المطالبات، كما أن لها تأثيرات سلبية غير مباشرة متمثلة فى تهاوى الاقتصاد المصرى، الذى ألقى بظلال قاتمة على القطاع التأمينى بشكل عام.
قال جنسن إن حجم أقساط الشركة خلال العام المالى 2010-2011، تراجع بنسبة 6%، مسجلًا 271 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه بالعام الماضى، كما تراجع حجم أقساط الحريق بنسبة 15%، محققًا 54.6 مليون جنيه، مقابل 64.3 مليون العام قبل الماضى، تابعه تراجع بحجم أقساط قطاع النقل البحرى بنحو 4%، مسجلًا 10 ملايين جنيه، مقابل 10.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بينما حقق النقل الداخلى نموا 22%، ليسجل 5.7 مليون جنيه، مقابل 4.7 مليون جنيه، كما ارتفعت الأخطار بمعدل الأقساط 6% لتصل إلى 62.8 مليون جنيه مقابل 59.3 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه.
ما الاستراتيجية العامة للشركة؟ وما الخطط المستهدفة خلال العام المالى الجاري؟
تسعى الشركة للتوسع الجغرافى، فنحن نمتلك فرعين بالقاهرة، بالإضافة للمقر الرئيسى، وفرعا الإسكندرية، كما نسعى خلال ال 5 سنوات المقبلة للتوسع ب 5 محافظات.. فى الوقت ذاته فإننا نريد أن نكتسب ثقة العملاء، ولا يهمنا اقتناص حصة سوقية أو تحقيق ربحية مرتفعة الآن.
وكيف تأثرت تلك الاستراتيجية بأحداث الثورة؟
تأثرت استراتيجية الشركة خلال 2011 بأحداث الثورة، إذ تم إرجاء بعض الخطط التوسعية.. وبصفة عامة كان للثورة مردودان على القطاع، أولهما "حالى أو قصير الأجل" نتيجة ارتفاع حجم المطالبات التى واجهتها شركات التأمين العاملة بمصر بصفة عامة، فضلا عن انخفاض حجم أعمال العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلا عن عدم دخول استثمارات جديدة للسوق خلال تلك الفترة.. أما المردود الثانى "طويل الأجل" فهو ذلك التأثير السلبى الذى تعرض له الاقتصاد المصرى، بما يؤثر بالطبع على قطاع التأمين ككل.
وما مردود تلك الأوضاع على نتائج أعمال الشركة؟
انخفض حجم أقساط الشركة خلال العام المالى 2010-2011، بنسبة 6%، مسجلًا 271 مليون جنيه مقابل 289 مليون جنيه بالعام الماضى.
وتراجع حجم أقساط الحريق بنسبة 15%، محققًا 54.6 مليون جنيه، مقابل 64.3 مليون العام قبل الماضى، تابعه تراجع بحجم أقساط قطاع النقل البحرى بنحو 4%، مسجلًا 10 ملايين جنيه، مقابل 10.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، بينما حقق النقل الداخلى نموا 22%، ليسجل 5.7 مليون جنيه، مقابل 4.7 مليون جنيه، كما ارتفعت الأخطار بمعدل الأقساط 6% لتصل إلى 62.8 مليون جنيه مقابل 59.3 مليون جنيه خلال العام المالى السابق عليه.
شملت التراجعات قطاع التأمين البحرى لأجسام السفن بنسبة 19%، وحقق حجم أقساط 110 آلاف جنيه، مقابل 135 ألف جنيه العام الماضى، وبقطاع السيارات تراجع التأمين التكاملى له بنسبة 2%، ليحقق 88.7 مليون جنيه، مقابل 90.3 مليون جنيه، كما شهد القطاع الهندسى انخفاضا بنسبة 18%، ليحقق 48.8 مليون جنيه، مقابل 59.7 مليون جنيه للعام السابق عليه.
استحوذ قطاع السيارات على 33% من حجم أعمال الشركة، ثم قطاع الحريق ب 20% من حجم أقساطها، وبلغت التعويضات المسددة للعملاء هذا العام 173 مليون جنيه، مقابل 96 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وهل تعتزم الشركة التوسع بمجالات جديدة؟
نعتزم التوسع بمجال "تأمين السفر"، فالشركة تعد الأقوى فى هذا القطاع، وسنستكمل طموحاتنا فى هذا المجال، خاصة أن لدينا عددا من العوامل المساعدة فى ذلك، منها الكفاءة التى نتمتع بها فى مجال تأمين السفر، فضلا عن قيامنا بتطوير منتجاتنا دائمًا، بالإضافة لسرعة توفير احتياجات العملاء، وكيفية التعاون معهم، والعمل على التنمية البشرية للعاملين بالشركة والمنتجين، بالإضافة للتعاون المشترك مع الشركة الأم.
من وجهة نظرك، كيف ستؤثر أزمات دول الاتحاد الأوروبى على الشركات المصرية؟
ستتأثر الشركات العاملة بالسوق المصرية بالطبع بالأزمات التى تمر بها دول الاتحاد الأوروبى، خاصة قطاعات السياحة والتصدير والاستيراد.. وفى المقابل، قد يكون لتلك الأزمات تأثيرات إيجابية على السوق المصرية، فقد لا يتجه المستثمرون لتلك الدول، فيدخلون السوق المصرية، على الرغم من الظروف العصيبة التى تمر بها سوقنا، إلا أن تأثير الأحداث بمصر قصير الأجل، أما تأثير الأحداث باليونان وإيطاليا طويل الأجل.
هل تعتزمون زيادة رأس مال شركتكم خلال الفترة المقبلة لمواجهة جملة التحديات الحالية؟
يبلغ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع 60 مليون جنيه، ولا نعتزم زيادة رأسمالنا الآن، إلا عندما تطلب الهيئة العامة للرقابة المالية ذلك.
وما شريحة العملاء التى ترتكز عليها الشركة؟
تقوم الشركة بتوفير المنتجات التى تناسب جميع الطبقات والفئات، فنحن نستهدف جميع شرائح المجتمع، ونعمل على إيجاد تنوع بين العملاء، كما أن منتجاتنا تلائم كل الشرائح، ونعتمد فى أدائنا على تلبية الاحتياجات التأمينية لكل العملاء، ومواكبة كل ما هو جديد من خلال تقديم تغطيات تأمينية مبتكرة تتلاءم واحتياجات العملاء، لتحقيق متطلبات السوق، كما نركز على التأمين الفردى والتجارى.
كم تبلغ حصتكم السوقية بالسوق المصرية الآن؟
تبلغ الحصة السوقية للشركة 5% من إجمالى السوق التأمينية المصرية، و13% من حصة القطاع التأمينى الخاص.. كما أننا لا نستهدف السوق بأكملها، لكن نركز على مجالات معينة، ونتميز بها، كقطاع "تأمين السفر".
ما آليات التسويق التى تعتمد عليها الشركة؟
تعتمد الشركة فى التسويق على كل سبل التسويق المختلفة من خلال الوسطاء الأفراد، وشركات الوساطة، كما نمتلك مندوبين، ونعمل دائما على توفير البيئة المناسبة والدورات التدريبية للوكلاء.
من خلال خبرتك بالسوق الأمريكية، كيف تتم زيادة الوعى التأمينى للعملاء بمصر؟
فى البداية، لابد أن تجد السوق المصرية طريقتها الخاصة لنشر الوعى، ولا يمكن نقل تجارب الدول الأخرى، لأن لكل سوق طبيعتها الخاصة.. وبشكل عام أعتقد أن مسألة انخفاض الوعى التأمينى تحتاج وقتا لاجتياز تلك المرحلة أولا، وإدراك دور التأمين بمساندة الاقتصاد والشركات بشكل عام.. ولابد من إعادة إحياء الثقة بشركات التأمين بأنها ملتزمة بالتعويضات، وأن القسط التأمينى ليس ضريبة، وإنما درع يحتمى بها العميل ضد الأخطار المختلفة.
ومن جانبنا، فإننا نسعى دائما لتدريب الوسطاء، وشرح التغطيات التأمينية لهم، فالوسيط يعد حلقة الوصل بين الشركة والعملاء، والوسطاء والمندوبون هم الذين ينقلون الثقافة التأمينية للمجتمع.
أخيرًا، ما توقعاتك لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة؟
أعتقد أن العام المالى الجارى 2011-2012 سيكون بمثابة "فترة عصيبة" على قطاع التأمين، خاصة أن الأشهر القليلة المقبلة ستحدد مصير ومستقبل مصر.. ولا أعتقد أن تظهر تطورات كبيرة خلال الأجل القصير.. لكن إن صارت الأمور على ما يرام، فسرعان ما يعود القطاع لمعدلاته الطبيعية، بل يفوقها، متأثرًا بانتعاشة الاقتصاد المصرى المتوقعة.